ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: أعلن مجلس حكماء التوراة التابع لحزب "شاس" مساء الأربعاء انسحاب الحزب من حكومة الاحتلال، في خطوة تعمّق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم، وتأتي على خلفية الخلاف المحتدم حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية.
القرار جرى اتخاذه خلال جلسة خاصة عقدها المجلس، وهي الأولى منذ بدء الأزمة التي تفجّرت مع انسحاب حزب "يهدوت هتوراه" بشقّيه، احتجاجًا على تعثّر إقرار القانون.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الانسحاب جاء بعد ضغوط داخلية من قيادات دينية في الحزب، حيث حاول رئيسه أرييه درعي تصوير القرار بأنه نابع من إجماع ديني، رغم وجود صراعات على النفوذ داخل المجلس.
وأضافت الصحيفة أن "شاس" كان قد أجّل إعلانه حتى يتم تمرير بعض التعيينات الإدارية، أبرزها تعيين إسرائيل أوزن مديرًا عامًا لوزارة الداخلية.
أما صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية فقد أشارت إلى أن الانسحاب من الحكومة لم يشمل مغادرة الائتلاف في هذه المرحلة، وذلك نتيجة تدخل مباشر من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي طلب من قيادة الحزب "إعطاء بعض الوقت" للتوصل إلى صيغة قانونية جديدة ترضي اليهود الحريديم.
وذكرت الصحيفة أن الوزراء المنتمين إلى "شاس" سيقدمون استقالاتهم، بينهم وزير الداخلية موشيه أربيل، ووزير الصحة أورييل بوسو، ووزير التعليم حاييم بيتون، بينما سيواصل درعي المشاركة في اجتماعات الحكومة الأمنية.
وبحسب"هآرتس"، فإن قيادات الأحزاب الحريدية، ومن بينها "شاس"، أبلغت شركاءها في الحكومة أنها ستدفع باتجاه حل الكنيست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على القانون خلال ثلاثة أشهر، أي قبل انطلاق الدورة الشتوية للبرلمان. وأكدت الصحيفة أن جوهر الخلاف يتمثل في مسألة مصير عشرات آلاف طلاب المدارس الدينية الذين تسلموا أوامر تجنيد، وتحول بعضهم إلى فارّين من الخدمة. حيث تطالب الأحزاب الدينية بمنحهم إعفاءً بأثر رجعي، في حين يرفض رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، ذلك بشكل قاطع.
من جهتها، لفتت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن الانسحاب جاء في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع تصعيد إقليمي محتمل مع إيران، ما يفاقم من هشاشة الحكومة التي باتت تضم 60 نائبًا فقط، دون أغلبية في الكنيست.
كما نقلت الصحيفة تصريحات لوزيرة النقل ميري ريغيف، التي هاجمت إدلشتاين واتهمته بمحاولة إسقاط حكومة يمينية في ذروة الحرب، بينما قال وزير الاتصالات شلومو كاري إن عدم تمرير القانون سيؤدي إلى نقص بعشرات آلاف الجنود خلال عامين، محمّلًا إدلشتاين مسؤولية ذلك.
إدلشتاين من جانبه دافع عن موقفه، مؤكدًا أن الأحزاب الحريدية لم تقدم أي مقترحات ملموسة، وأنه لا يمكن تمرير قانون دون رقابة حقيقية وعقوبات. وأضاف خلال مؤتمر رسمي أن قيادات تلك الأحزاب تدرك في قرارة نفسها أن استمرار الامتناع عن التجنيد غير قابل للاستمرار.
ويبدو أن قرار "شاس" شكّل ضربة سياسية لرئيس الحكومة، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد التطور الجديد بأنه إعلان لانهيار الحكومة وتحولها إلى "حكومة أقلية لا تملك شرعية اتخاذ قرارات كبرى"، داعيًا إلى الذهاب فورًا نحو انتخابات جديدة.
وبينما اختار "يهدوت هتوراه" الانسحاب من الحكومة والائتلاف فورًا، تبنّى "شاس" استراتيجية المراقبة والترقب، على أمل أن يؤدي الانهيار الجزئي إلى تحريك المفاوضات بشأن قانون التجنيد، وفي حال تعثّر ذلك، فإن المسار نحو إسقاط الحكومة قد لا يكون بعيدًا.
