رام الله - قدس الإخبارية: نُقل المطارد مصعب اشتية، المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، إلى قسم العناية المكثفة في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، بعد تدهور مفاجئ وخطير في حالته الصحية، وسط غياب أي معلومات دقيقة عن وضعه الطبي حتى اللحظة، بحسب مصادر محلية.
وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة أن ما جرى مع اشتية يُعد نتيجة مباشرة للإهمال الطبي الممنهج الذي يتعرض له في سجون السلطة، حيث يقبع منذ أكثر من عامين رهن الاعتقال التعسفي، دون أي سند قانوني، رغم كونه مطاردًا لقوات الاحتلال وصدور قرارات قضائية بالإفراج عنه.
وفي بيان أصدرته اللجنة، اعتبرت أن استمرار اعتقال مصعب اشتية يمثل "فضيحة قانونية وسياسية"، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تحوّلت إلى "ذراع قمعية تمارس الاعتقال والتنكيل بحق الأحرار، خدمة لأجندة التنسيق الأمني مع الاحتلال".
وأضاف البيان أن ما جرى اليوم يُشكل امتدادًا لسلسلة من الجرائم السياسية والحقوقية، ويؤكد أن سجون السلطة لم تعد مجرد أماكن احتجاز بل "مواقع تصفية بطيئة للمقاومين"، وأن سياسة الاعتقال السياسي تُمارس بـ"عنجهية واستهتار بالقيم الوطنية وبحياة الإنسان الفلسطيني".
وحملت اللجنة السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة مصعب اشتية، مؤكدة أن استمرار اعتقاله يُعد "جريمة سياسية وأخلاقية"، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف ما وصفته بـ"السياسة الإجرامية بحق المطاردين والأسرى المحررين والنشطاء السياسيين".
ودعت اللجنة القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم يرتقي إلى مستوى الجريمة التي يتعرض لها مصعب اشتية والمعتقلون السياسيون في سجون السلطة، والعمل على رفض الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، واستعادة كرامة الشعب الفلسطيني ووحدته في وجه الاحتلال وأعوانه.
كما ناشدت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والصحافة الحرة، بتحمل مسؤولياتها في فضح هذه الانتهاكات وتسليط الضوء على ما وصفته بـ"الجريمة المستمرة بحق المعتقلين السياسيين"، الذين يتعرضون لأبشع أشكال القمع والانتهاك خلف القضبان.
وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقل اشتية من وسط مدينة نابلس، في 19 سبتمبر\أيلول 2022، وهو المطارد لقوات الاحتلال، وهددت قوات الاحتلال والده بتصفيته أكثر من مرة.
وما زالت الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن اشتية، رغم قرار المحكمة الإفراج عنه، وكانت الأجهزة قد نقلت اشتية من سجن جنيد بمدينة نابلس إلى سجن أريحا عقب اعتقاله، ثم إلى رام الله ووجهت النيابة له تهمة "حيازة السلاح".
