رام الله - خاص قدس الإخبارية: أعلنت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، بينما أكد عضو مكتبها السياسي أركان بدر أن الجبهة سجلت في كلمتها اليوم اعتراضات واضحة على آلية عقد الجلسة، قبل انسحاب جميع أعضائها.
وقال بدر لـ "شبكة قدس" إن الرفيقة ماجدة المصري ألقت كلمة الجبهة أمام المجلس المركزي الفلسطيني، سجّلت فيها اعتراضاتٍ واضحة على آلية عقد الجلسة، قبل أن ينسحب جميع أعضاء الجبهة الديمقراطية.
وأوضح بدر أن كلمة الجبهة الديمقراطية تطرقت إلى الاعتراض على غياب التحضيرات اللازمة لعقد جلسة المجلس المركزي، وغياب الحوار الوطني بين مكونات الكل الفلسطيني قبل الاتفاق على مخرجات الجلسة، مضيفًا أن الجبهة اعترضت على استخدام عبارات لا تليق بمكانة الشهداء، مثل وصفهم بـ "القتلى"، كما اعترضت على الشتائم والعبارات غير اللائقة بحق أحد أطراف المقاومة، وهي حركة حماس.
وأضاف بدر أن الجبهة أكدت ضرورة وضع حد لحالة الاستئثار في تفاصيل الجلسة والتفرد بإدارتها، خاصة من قبل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح الذي مارس دورًا لا يليق برئاسة المجلس الوطني، إذ كان دوره إقصائيًا وغير ديمقراطي، ولم يسمح بتقديم أي ملاحظات خلال الجلسة.
وأشار إلى أن الرفيق علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ونائب رئيس المجلس الوطني، لم يتم إشراكه في تحضيرات الجلسة، مؤكدًا أن قيادة الجبهة ستعقد مؤتمرًا غدًا في رام الله لإعلان الانسحاب من الجلسة ومقاطعة أعمالها التي تهدف إلى استحداث منصب "نائب رئيس اللجنة التنفيذية"، باعتباره مطلبًا لا يستحق الأولوية وتم فرضه وفق إملاءات خارجية.
وفي ذات السياق، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسميًا تعليق مشاركتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الـ32 بجميع مندوبيها المتواجدين في رام الله وخارج فلسطين، احتجاجًا على عدم التجاوب مع ما طرحه وفد الجبهة من محددات لاستعادة الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية وطنية لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة ومخطط الضم في الضفة الغربية، وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الطريق الوحيد لإنقاذ الأهل والقضية هو الوحدة الوطنية، التي تتحقق بالبحث عن قواسم مشتركة وليس بتعميق الخلافات، مشيرةً إلى أنها كانت تأمل أن تحقق هذه الدورة الوظيفة التوحيدية المطلوبة.
وأضافت الجبهة في بيانها أنها اقترحت تعليق أعمال الدورة لعدة أسابيع لاستكمال الحوارات الوطنية والتوافق على مخرجاتها، لكن الرئاسة رفضت السماح بطرح هذا الاقتراح.
واختتمت الجبهة بيانها بأنها لا يمكن أن تكون طرفًا في تحمل المسؤولية عن النتائج وما قد يترتب عليها من عواقب وخيمة على القضية الوطنية، معلنة بذلك تعليق مشاركتها وانسحابها من بقية أعمال الدورة الحالية.
