عمّان - قدس الإخبارية: أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، مؤكدًا أن أي نشاط للجماعة، أيا كان نوعه، يعد مخالفًا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وأوضح الفراية في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستباشر الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق الجماعة، وتسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكاتها، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وشدد الفراية على اعتبار الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، إضافة إلى حظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن عن قرار إغلاق جميع المكاتب والمقار التي تستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة، حتى في حال كانت بالتشارك مع جهات أخرى، معتبرًا أن أي استخدام من هذا النوع سيُواجه بالإجراءات القانونية.
ونبّه وزير الداخلية إلى منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أو واجهاتها وأذرعها، مؤكدا أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية. واعتبر الفراية أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من حرص الدولة الأردنية على سلامة المجتمع، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية السليمة، حسب تعبيره.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من إعلان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن اعتقال 16 شخصًا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، في قضية تتابعها المخابرات العامة منذ عام 2021.
وفي سياق متصل، نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي صلة لها بهذه القضية، مؤكدة في بيان لها أن الأفراد المتهمين كانوا يعملون بصورة فردية على خلفية دعم المقاومة، دون أي علاقة تنظيمية مع الجماعة.
وشددت الجماعة على أنها، منذ نشأتها قبل أكثر من ثمانية عقود، التزمت بالخط الوطني، وانتهجت السلمية، ولم تخرج عن وحدة الصف أو الثوابت الوطنية، بل وقفت دائمًا إلى جانب أمن الأردن واستقراره.
