رام الله - شبكة قُدس: انطلقت أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله بكلمة للرئيس محمود عباس، وسط مقاطعة عدة فصائل وطنية وإسلامية. 

ويعقد المجلس المركزي يومي 23 و24 نيسان/ أبريل الجاري بمدينة رام الله، لبحث عدة قضايا مهمة، وعلى جدوله تشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبدأ عباس، كلمته أمام المجلس المركزي، بالهجوم على حركة حماس، مطالبا إياها بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية التي يقودها عباس. 

ووصف رئيس السلطة محمود عباس حركة حماس بـ"أولاد الكلب" خلال كلمته، وقال مخاطبا حماس: "يا أولاد الكلب سلموا الرهائن اللي عندكم وخلصوا".

وطالب حركة حماس، بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، قائلا: يجب على حماس تسليم سلاحها للسطة.

وقال عباس في كلمته، إن "كل من يهجر في هذه الأيام هو مهجر، ولا يجب أن نلعب على الألفاظ "قسري وطوعي"، أعطي الناس أكلاً وشرباً لا يغادرون".

وأضاف عباس: في الضفة الغربية هجوم على البشر والشجر والحجر، "قالولنا هيك ما بدهم يخلوا اشي"، العالم كله ما شعر بما يجري في غزة والضفة الغربية، 600 مبنى تدمرت في مخيم جنين وأجبر المئات على النزوح، وهو ما حصل في مخيمات طولكرم، والهدف هو تصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، قرارها عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المرتقب في رام الله.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن "المكتب السياسي قرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".

لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".

ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل لبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلا وطنيا شاملا، ومحددات لشراكة وطنية حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.

كما دعت إلى "تشكيل قيادة وطنية موحّدة للمقاومة الشعبية تتبنّى استراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية".

ودعت كذلك إلى "التصدي لمحاولات فرض الكانتونات والعزل والحصار على شعبنا، ومواجهة بناء المستوطنات وتثبيتها كأمرٍ واقع كجزء من حربها على الوجود الفلسطيني".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان، قرارها عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقررة في رام الله.

وقالت حركة المبادرة في بيان: "الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".

وأضافت المبادرة: "نأسف أن ينعقد المجلس المركزي دون بذل جهود لضمان انعقاده في أجواء من الوحدة الوطنية، ودون التطبيق الفوري لإعلان بكين الذي وقعته جميع القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية والذي يضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والتصدي بصفوف موحدة لمخططات نتنياهو الرافضة لأي وجود فلسطيني في القطاع".

وتابعت: "المجلس المركزي ينعقد دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية عامة، والذي يفترض أن تسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، ما عزز الانطباع بأن المجلس يعقد أساسا لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية".

وحذرت المبادرة من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون إقرارها من المجلس الوطني ودون أي معايير ومرجعيات قانونية، أو إقرار تغييرات هيكلية دون العودة للمجلس الوطني".

وقالت المبادرة إن قرارها بعدم المشاركة يرتبط كذلك "بالاستمرار في عدم تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، المتعلقة بالتحرر من الالتزامات والاتفاقيات الجائرة التي مزقتها إسرائيل، بعد أن خرجت على كامل التزاماتها، بل وجردت السلطة الفلسطينية من صلاحياتها".

من جانبها أكدت حركة حماس، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.

ودعا إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.

وطالب أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع.