رام الله المحتلة - شبكة قُدس: حذّر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) من أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعيين رئيس للجنة السفارات يُشكّل خرقًا واضحًا لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005، وانتهاكًا صريحًا لأحكام القانون الأساسي المعدل، ما يمثّل تجاوزًا للصلاحيات القانونية والدستورية.

وجاء هذا التحذير في ورقة موقف أصدرها الائتلاف، اعتبر فيها أن قرار الرئيس الصادر بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2025، والقاضي بتعيين حسين الشيخ رئيسًا للجنة السفارات، يتعارض مع النصوص القانونية التي تحصر صلاحيات التعيين والإشراف الإداري والسياسي على السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

وأوضح "أمان" أن لجنة السفارات أنشئت بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2023، إلا أن قرار تشكيلها لم يُنشر حتى الآن في الوقائع الرسمية، ما يزيد من غموضها القانوني ويضع علامات استفهام حول مدى مشروعيتها وشفافيتها.

ووفقًا للمادة السابعة من قانون السلك الدبلوماسي، فإن تعيين موظفي السلك، باستثناء السفراء، هو من صلاحية وزير الخارجية، كما أن المادة العاشرة تنص صراحة على أن تشكيل لجنة موظفي السلك يتم أيضًا من قبل الوزير، وليس من خلال قرار رئاسي.

كما أشار الائتلاف إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 40 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003، والتي تحدد صلاحيات الرئيس بتعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية فقط، دون أن تشمل تشكيل لجان أو تعيين رؤسائها داخل البنية الإدارية لوزارة الخارجية.

وأكدت ورقة الموقف أن تجاوز الصلاحيات القانونية بهذا الشكل يكرّس حالة من الإرباك الدستوري، ويضعف من مبدأ الفصل بين السلطات، كما يُظهر استخفافًا بمبدأ سيادة القانون، في ظل غياب المجلس التشريعي وضعف الرقابة القضائية، ولا سيما الرقابة الدستورية.

وختم الائتلاف دعوته بضرورة وقف إصدار مثل هذه القرارات، التي تُعد انتهاكًا للقوانين النافذة، وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يشكّل المرجعية الدستورية للسلطة الوطنية.