فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أدانت فصائل فلسطينية، إقدام أجهزة أمن السلطة، الليلة الماضية، على اغتيال المقاوم المطارد للاحتلال الإسرائيلي عبد الرحمن أبو المنى في مدينة جنين المحتلة، وذلك بالتزامن مع عدوان إسرائيلية على المدينة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن استمرار أجهزة أمن السلطة في استهدافها المباشر لأبناء شعبنا ومقاومينا، والجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد المطارد عبد الرحمن أبو منى؛ يمثل تصعيدًا خطيرًا وإمعانًا في سفك الدم الفلسطيني، ويؤكد النهج القمعي الدموي لأجهزة أمن السلطة، والذي أودى بحياة عشرات الشهداء.

وحذرت حماس، من العواقب الوخيمة لاستمرار جرائم السلطة وانعكاساتها الخطيرة على المشهد الوطني والمجتمعي الفلسطيني، في ظل تجاهلها التام لكل النداءات الوطنية والشعبية والمطالبات الحقوقية بوقف استهداف أبناء شعبنا، والتوقف عن ملاحقة المقاومين، والتساوق مع حملة الاحتلال الأمنية على جنين، التي دخلت يومها 51 على التوالي.

كما دعت جميع فصائل العمل الوطني، والجهات الحقوقية والشعبية في الضفة الغربية، إلى التدخل الفوري لوقف نزيف الدم الذي ترتكبه أجهزة أمن السلطة، والضغط بكل قوة لمنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، "في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توجيه بوصلتنا وتوحيد كل الجهود والطاقات لمواجهة الاحتلال وصد عدوانه الغاشم على الضفة الغربية ولا سيما جنين ومخيمها".

وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا، استنكرت فيه جريمة اغتيال المطارد أبو المنى، وقالت: ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية في سلطة رام الله، والتي استهدفت المقاوم عبد الرحمن المنى، المطارد من الاحتلال على مدى سنتين، لتضيف بذلك فصلاً دموياً جديداً في سجل التنسيق الأمني المشين. إن هذه الجريمة التي ارتُكبت بدم بارد، وأودت بحياة مقاومٍ أفنى سنواته في مواجهة الاحتلال، تمثل تصعيداً خطيراً في سياسة سفك الدم الفلسطيني لصالح العدو.

وأكدت أن استمرار الأجهزة الأمنية في ممارسة القمع والاغتيالات بحق المقاومين، وتنسيقها الوثيق مع الاحتلال، يجعل من عناصرها وضباطها أداة طيّعة في يد العدو لملاحقة الشرفاء والنيل من المجاهدين والمقاومين.

وحذرت أجهزة أمن السلطة من التمادي في جرائمها ضد المقاومة، مؤكدة أن شعبنا لن يسمح بتمرير هذه السياسات القمعية التي تهدف إلى تصفية رموز المقاومة وإضعاف الجبهة الداخلية لصالح الاحتلال.

ودعت كذلك، الفصائل والقوى الفلسطينية كافة وكل الأحرار في الضفة المحتلة إلى اتخاذ موقف حازم، والوقوف صفاً واحداً لوقف هذا النزيف الفلسطيني الذي لم يعد يُحتمل. 

من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، ملاحقة المقاوم المطارد عبد الرحمن أبو المنى وإطلاق النار عليه، مما أدى لاستشهاده بعد أن فشلت قوات الاحتلال باستهدافه بعد مطاردة لفترة طويلة.

واعتبرت الديمقراطية أن هذا السلوك يأتي في الوقت الذي يتواصل استهداف الاحتلال للمقاومة في جنين ومخيمها وفي الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى ما يجري في مدينة جنين ومخيمها ومخيمات شمال الضفة من تدمير وتطهير عرقي وتهجير، هدفه تصفية المخيمات باعتبارها رمزاً لحق العودة، وأدانته كل المؤسسات الدولية والحقوقية باعتباره استكمالاً لحرب الإبادة التي ما زال بشنها الاحتلال على قطاع غزة. 

ووفق الديمقراطية، فإنها "لطالما دعونا السلطة وقيادتها وأجهزتها، للكف عن هذا السلوك المدمّر الضار بتماسك النسيج الاجتماعي وبالسلم الأهلي وبمساعي استعادة الوحدة الوطنية لشعب يخوض معركة التحرر الوطني في وجه مخططات ومشاريع تستهدف القضاء على مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال".

ومساء أمس الاثنين، أفادت مصادر محلية، أن قوة من أجهزة أمن السلطة بمركبات مدنية قطعت طريق المطارد أبو المنى، وحاصرته عند دوار النسيم في المدينة، وأطلقت الرصاص عليه بشكل مباشر ثم حملته إلى المستشفى حيث تم الإعلان عن استشهاده.

أبو المنى، الملقب بـ"دي ناين" هو أحد أبرز المقاومين الذين خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال العامين الماضيين في الحي الشرقي بمدينة جنين حيث يسكن.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة إنه وفي الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الصهيوني عدوانه الشرس على أبناء شعبنا، ويستهدف المقاومين في كل أنحاء الضفة المحتلة، تُصرّ أجهزة السلطة على انتهاج سياسة القمع والملاحقة بحق المقاومين، في استهداف خطير لوحدة شعبنا وتضحياته.

وأكدت اللجنة أن ارتقاء الشهيد عبد الرحمن أبو المنى بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه واعتقاله من قبل أجهزة السلطة، في جريمة نكراء تعكس حجم التواطؤ مع الاحتلال في استهداف المقاومين والشرفاء من أبناء شعبنا.

وتابعت أن هذه الجريمة النكراء، التي تضاف إلى سجل الانتهاكات المتكررة بحق المقاومين، تمثل تعديًا خطيرًا على القيم الوطنية والأخلاقية، وخدمة مجانية لمخططات الاحتلال في ملاحقة وتصفية أبناء شعبنا الأحرار.

وأدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة هذه الجريمة بأشد العبارات، وحملت أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن استشهاد المطارد عبد الرحمن أبو المنى، مطالبة بوقف سياسة الاعتقالات والملاحقات بحق المقاومين فوراً.

وشددت على أن استمرار هذه السياسات القمعية لا يخدم إلا الاحتلال، ويزيد من حالة الاحتقان الداخلي التي تهدد وحدة شعبنا في مواجهة العدوان المستمر، داعيةً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، كما ناشدت الفلسطينيين إلى التصدي لهذه الممارسات الجبانة، والوقوف صفاً واحداً لحماية المقاومة والضغط من أجل وقف الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني.