فلسطين المحتلة - شبكة قُدس:ْ بعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023؛ تكشفت أزمة عميقة لدى جيش الاحتلال تتعلق بنقص عدد الجنود في قوات الاحتياط، ما استدعى جيش الاحتلال إلى استحداث وحدات جديدة في أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة، وهذه الأزمة كانت واحدة من أهم الأسباب التي أعادت إثارة قانون تجنيد المتدينين اليهود في جيش الاحتلال.

اليوم الأربعاء، قال موقع والا العبري، إن جيش الاحتلال يسعى لتشكيل فرقة جديدة بسبب النقص في عدد الجنود، والتي ستضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وعناصر من الحريديم، حيث هناك مساع لتجنيد 40 ألف جندي لتنفيذ مهام في الضفة وغزة وعلى الحدود وفي حرب متعددة الجبهات في ظل المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع حزب الله اللبناني.

هذه الأزمة لدى جيش الاحتلال، تسبب قادته في الوصول لها على مدار سنوات، من خلال تقليص سنوي لأعداد جنود الاحتياط، لكن الحرب على غزة كشفت عن الترهل داخل جيش الاحتلال وحجمه والفشل الإسرائيلي في إعداد جيش الاحتلال وقوات الاحتياط التي توصف على أنها "بقرة إسرائيل المقدسة"، وكذلك عن الفشل في إدارة الحرب أو التخطيط لإدارة حرب تشبه تلك التي تجري في قطاع غزة، التي أثبت فيها جيش الاحتلال أن التفوق التكنولوجي والعسكري غير قادر على تحقيق "النصر" له.

على مدار سنوات مضت؛ عمل رؤساء أركان جيش الاحتلال على تقليص وحدات قوات الاحتياط وتفكيكها حتى وصل جيش الاحتلال اليوم إلى أزمة في العدد لم يسبق لها مثيل في قواته، بالتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة والتصعيد على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة مع حزب الله اللبناني. 

كانت فكرة رؤساء أركان جيش الاحتلال تتمحور حول صورة "جيش صغير وقوي وذكي ومرن وفعال ومبتكر"، لكنها كلها هزمت في حرب غزة، أمام المقاومين الفلسطينيين.

واستراتيجية رؤساء أركان جيش الاحتلال السابقين من فكرة الجيش الصغير القوي والذكي؛ ظهر فشلها، حتى بات الجيش اليوم بحاجة إلى عدد كبير من الجنود بالتزامن مع التصعيد على مختلف الجبهات التي لم يحسب لها أحد أي حساب.

في عام 2002 - 2005 شغل موشيه يعلون منصب رئيس أركان جيش الاحتلال وخلال فترة وجوده في منصبه تم تدشين أول عملية تفكيك لوحدات قوات الاحتياط، وواصل بيني غانتس العمل ذاته وفكك المزيد من الوحدات وقلص أعداد الجنود، وخلال العشرين عاما الماضية قام 5 رؤساء أركان ومساعديهم بتقليص قوات الاحتياط بشكل متواصل.

وهذا يشير إلى أنه عندما تندلع حرب إقليمية في عدة جبهات في نفس الوقت؛ لا يوجد فائض في القوات، إذا كان على جيش الاحتلال تعزيز الخط الشمالي ضد حزب الله، فإن القوات ستخرج من قطاع غزة لأنه لا توجد قوات أخرى، وإذا اندلعت انتفاضة في الضفة، فسوف يضطر جيش الاحتلال إلى تقليص انتشار القوات على الحدود الشمالية وقطاع غزة من أجل إرسال قوات إلى الضفة، وفق خبراء إسرائيليون.

وكان التصور الذي أدى إلى قرار رؤساء الأركان هو أن عصر الحروب الكبرى والدبابات قد انتهى، ومن الممكن الاكتفاء بجيش صغير تكنولوجي وذكي بسبب "السلام" مع المصريين والأردنيين، والاعتماد بشكل أساسي على وحدات النخبة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإعلانات المتوالية لجنود الاحتياط، برفض الخدمة العسكرية في قطاع غزة، وسط حالة من القلق والخوف من فكرة "التضحية بهم"، وتعرضهم للإرهاق والقتال ساعات طويلة، والخوف كذلك من تداعيات استمرار القتال على حياتهم الشخصية والأسرية ومجالات العمل.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال.

كشفت معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي المعلنة أن حصيلة قتلاه في قطاع غزة بلغت 666 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 313 قتلوا منذ بداية الحرب البرية التي اندلعت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى إصابة 3894 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1977 بالمعارك البرية.