ترجمة عبرية - شبكة قُدس: في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر والتي تتعمق في قطاع البناء بسبب منع الفلسطينيين من الدخول إلى الداخل الفلسطيني المحتل 48؛ تتوالى التقارير عن استقدام العمال الأجانب إلى الاحتلال لسدّ الفجوة التي أحدثها السابع من أكتوبر. 

قالت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية، إن حكومة الاحتلال وافقت في بداية الحرب على استقدام 65 ألف عامل بناء للعمل في قطاع البناء والتشييد، لكن عددا محدودا جدا منهم استطاع الوصول.

وأضافت الصحيفة أنه لا يزال معدل وصول العمال الأجانب للعمل في قطاع البناء لدى الاحتلال والذي يحتاج إلى القوى العاملة، منخفضًا بشكل مثير للقلق.

ووفقا للصحيفة؛ كان من المقرر أن يستقدم 45 ألف عامل بموجب اتفاقيات ثنائية، إلى جانب استقدام نحو 20 ألف عامل آخر، كما من المقرر استقدام عمال إضافيين في مسارات أخرى لقطاع البنية التحتية.

وتعتبر مسألة تأخر استقدام العمال من الخارج، وكأنها ترسم صورة قاتمة "لعدم الكفاءة في عمليات الاستقدام"، بحسب الصحيفة، على الرغم من الضجة الكبيرة التي أحاطت بالاتفاقيات الثنائية مع دول مثل الهند وسريلانكا وأوزبكستان، حيث لم يصل أي عامل في إطار هذه الشراكات المفترضة.

وتؤكد الصحيفة أن الفشل في الاستفادة من هذه الاتفاقيات ينعكس بشكل سيء على قدرة حكومة الاحتلال على الوفاء بوعودها ومعالجة الاحتياجات الملحة للبناء والتشييد.

وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم يصل إلى الاحتلال سوى 1.5% من عدد العمال المخطط له.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن تجميد قطاعات اقتصادية نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين يكلّف 3.1 مليارات شاقل يوميا بالتزامن مع مخاوف قد تحملها قرارات استجلاب العمال من الخارج بما يتعلق بزيادة وتيرة الإتجار بالبشر.

واليوم الثلاثاء، قال رئيس حكومة الاحتلال،  بنيامين نتنياهو، إنه صادق على مخطط تجريبي لإدخال عمال فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة للعمل في قطاع البناء، وذلك خلال مشاركته بجلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وأوضح مكتب نتنياهو أن الحديث عن مخطط تجريبي لا يزال في مرحلة الإعداد، وذلك بدعم من أجهزة أمن الاحتلال التي تؤيد هذا التوجه.