فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: يعتبر قطاع البناء لدى الاحتلال الإسرائيلي، أحد أهم القطاعات التي تأثرت نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، خاصة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع دخول العمال الفلسطينيين للداخل الفلسطيني المحتل 48.

تقدر الخسائر في قطاع البناء لدى الاحتلال الإسرائيلي بنحو 644 مليون دولار أسبوعيا، بسبب الحرب على غزة وتبعاتها.

فيما يبلغ معدل التراجع المتوقع من الناتج المحلي لدى الاحتلال بسبب خسائر قطاع البناء نحو 3%، فيما أغلقت نحو 50% من مواقع العمل في قطاع البناء بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة.

ويُقدر عدد العمال الفلسطينيين في قطاع البناء في الداخل المحتل 48، بأكثر من 140 ألف عامل قبل الحرب، والذين تم منعهم منذ بداية معركة طوفان الأقصى من العمل.

وتخطط حكومة الاحتلال لاستقدام نحو 70 ألف عامل أجنبي من دول مثل الهند والصين وسيرلانكا وأوزبكستان لسدّ فجوة نقص العمال في قطاع البناء.

وفي وقت سابق، قالت مواقع عبرية، إن حكومة الاحتلال تعمل على جلب عمال أجانب لسد الفجوة بعد منع دخول أكثر من 100 ألف عامل بناء فلسطيني، مع تكثيف التركيز على استقدام العمال من الهند بالإضافة إلى سيرلانكا وأوزبكستان.

وتواجه فكرة استقدام العمالة من الخارج بأرقام كبيرة تحديات مثل العقبات التنظيمية والتقدم البطيء في التوظيف تشكل تحديات كبيرة وفقا للصحيفة.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين؛ تتضمن الخطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب لدى الاحتلال بمقدار 45 ألف عامل، مع تعيين 20 ألف عامل إضافي مباشرة من خلال وكالات التوظيف.

 وتهدف الخطة لجلب هذه الأعداد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

ووفقا للصحيفة؛ فرغم وصول دفعة أخرى تقدر بألف عامل من الهند مؤخرا كتجربة، إلا أن هناك مخاوف بشأن جدوى جلب عشرات الآلاف خلال الجدول الزمني المقترح.

 وتفيد التقارير أن عملية التوظيف تسير ببطء في سريلانكا وأوزبكستان، وهو ما يجعل الهند المصدر الرئيسي للقوى العاملة المطلوبة حاليا.

وقبل أسابيع نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية لدى الاحتلال نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين  يكلف 3.1 مليارات شاقل يوميا.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية، إن حكومة الاحتلال قررت جلب نحو 35 ألف عامل أجنبي من شركات خاصة بسبب نقص الأيدي العاملة بعد منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى مناطق فلسطين المحتلة 48، وهو ما أثار مخاوف من احتمال ارتفاع عمليات الإتجار بالبشر لدى الاحتلال. 

وحذرت "وزارة عدل" الاحتلال، من المخاطر المحتملة لمثل هكذا قرار، لأنه سيؤدي إلى زيادة وتيرة الإتجار بالبشر. 

وذكرت الصحيفة العبرية، أن القرار الإسرائيلي يتناقض مع نهج الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر على تصنيف الاحتلال في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، مما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية.

في حين أثار خبراء قانونيون داخل حكومة الاحتلال مخاوف بشأن عملية صنع القرار، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى إجراءات حكومية مشكوك فيها قانونيا.