قال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية، إن الحملة وثقت منذ هبة القدس عام 2015 احتجاز  395 جثمانًا للشهداء، تم استرداد 251 جثمانًا، فيما بقي 144 جثمانًا في ثلاجات الاحتلال.

وأضاف شجاعية لبرنامج المسار الذي يبث عبر "شبكة قدس" إن الإفراج عن جثامين الشهداء يأتي بعد تقييم سياسي وميداني لدى الاحتلال، ونتيجة الضغط الذي تشكله عائلات الشهداء. 

ويستذكر عائلة الشهيدة مي عفانة الذين واجهوا أسبوعيا الاحتلال قرب مستوطنة معاليه ادوميم للإفراج عن جثمان ابنتهم، وكذلك مسيرة الخليل التي أثمرت جهودها بالإفراج عن 23 شهيد من مدينة الخليل.

ويشير إلى أن الحملة أحصت احتجاز 370 شهيدًا في مقابر الأرقام، غير أن هذا العدد غير نهائي لوجود عائلات الشهداء خارج فلسطين.

وأكد شجاعية أن جميع الجهود المبذولة ليست بحجم قضية احتجاز الجثامين، مشددًا على ضرورة التصعيد على صعيد السفارات والعلاقات الدبلوماسية والمؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال.

من جانبه، قال والد الشهيد بهاء عليان والناشط في تجمع كرامة لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم محمد عليان إن احتجاز جثامين الشهداء بات ممنهجًا ضمن سياسة الاحتلال بقرارات حكومية، وفي 13  تشرين الأول\أكتوبر 2015، اتخذ الاحتلال قرارًا بمعاقبة ذوي الشهداء من ضمنها احتجاز جثامين أبنائهم.

وأضاف عليان لبرنامج المسار أنه شارك في جلسة حقوق الإنسان في جنيف خلال يوليو\تموز الماضي، وتحدث باسم العائلات المحتجزة جثامينهم، مشيرًا إلى المقررة الخاصة لحقوق الانسان ضمنت في تقريرها إدانة لأول مرة لاحتجاز جثامين الشهداء.

ويتابع: "هناك قصور في الدبلوماسية الفلسطينية، والسفارة الفلسطينية في الأمم المتحدة لم تهتم بنا إطلاقا، ولم نلتقِ مع السفير ولم يتم التنسيق معنا، والجانب الفلسطيني كان هناك مغيّب تماما، وحتى بعد عودتنا لم يتواصل معنا أحد." 

وشدد عليان على أن "عدم الإفراج عن الجثامين لهذا اليوم، ليس فقط لتعنت الاحتلال، ولكن لأننا لم نعمل بما فيه الكفاية لخلق رأي عام دولي ومواجهة الاحتلال في هذه الجريمة"

بدوره، أشار المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان يحيى محارب إن مكتب المدعي العام الإسرائيلي قد رد على طلب المركز بالإفراج عن جثامين الشهداء، أنه سيتم احتجاز الجثامين لأغراض التفاوض مع حركة حماس والمقاومة، على حد قوله. 

ولفت محارب عبر برنامج المسار إلى أن "إسرائيل" عضو باتفاقيات دولية تلزمها بتسليم الجثامين وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص في بنودها على حق ذوي كل إنسان قتل خلال نزاع مسلح أو عملية عسكرية أن يقوم ذووه بدفنه بمكان معلوم ومعروف ووفق شعائره الدينية. 

وأوضح محارب أن مركز الميزان استطاع الإفراج عن 4 جثامين لأطفال، مؤكدًا أن هناك قصورًا في جهود الجهات وأن هناك الكثير من الفرص لطرح ملف احتجاز الجثامين في العديد من المجالس الإقليمية والدولية، ولكن لا يتم استغلالها.