الخليل - خاص قُدس الإخبارية: كشفت لجنة إعمار الخليل أن الاحتلال بدأ في السيطرة على 70 مبنى في البلدة القديمة لصالح المشروع الاستيطاني، في المنطقة.

رئيس لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان، أوضح في لقاء مع "شبكة قدس" أن مشروع السيطرة على هذه المنشآت بدأ منذ تشكيل حكومة الاحتلال الحالية بقيادة "الليكود" وأحزاب "الصهيونية الدينية" بعد تفعيل قانون يتيح السيطرة على مواقع تخضع لسيطرة ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، ويزعم أنها كانت مملوكة ليهود قبل عام النكبة.

وأشار إلى القانون يستهدف عقارات في البلدة القديمة في الخليل والأحياء المحيطة بها وحذر من "كارثة" على المنطقة في حال جرى تنفيذه.

وقال: المباني التي يخطط الاحتلال للاستيلاء عليها تقع في مواقع متناثرة مما يتيح للاحتلال فرض سيطرة مشددة على البلدة القديمة.

وذكر أن من بين المباني التي تشملها هذه الخطوات تقع أساساً تحت سيطرة الاحتلال ويعزز هذا القانون السيطرة عليها.

ودعا القوى في المدينة والفصائل والمؤسسات الإسلامية والدولية للتحرك لمنع هذا المشروع الذي سيشكل "كارثة" على الخليل.

وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منجرة تعود للفلسطيني عبد المهدي أبو عيشة، في مبنى ناصر الدين بالبلدة القديمة، يوم الخميس الماضي، واستولوا على مفاتحيه وأخبروه أن عليه الإخلاء حتى موعد أقصاه التاسع من شهر أيار/ مايو المقبل، وإلا سيجري إخراجه بالقوة.

وحذرت لجنة إعمار الخليل من خطورة السيطرة على هذا المبنى، وأوضحت أنه يقع في أشد المواقع حساسية في البلدة القديمة على  المدخل الرئيس مقابل البؤرة الاستيطانية المقامة على مدرسة أسامة بن المنقذ وبالتالي فإن مدخل البلدة القديمة المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي وإلى أسواقها الشعبية العريقة وحواريها التاريخية، وقد يجري إغلاق هذا المدخل الاستراتيجي الهام بواسطة الحواجز أو البوابات العسكرية".

ويندرج مبنى ناصر الدين ضمن العقارات التي يخطط الاحتلال للسيطرة عليها باستخدام قانون "أملاك الغائبين".

ويستخدم الاحتلال قانون "حارس أملاك الغائبين" الذي أصدره في آذار/ مارس 1950 و"يعرّف كل يهودي أو فلسطيني ترك أو هجر مكانه عام 1947 بأنه "غائب"، ويحق له التصرف بأملاكه تحت إطار هذا القانون"، في عمليات مصادرة الأراضي والعقارات لصالح المستوطنين.