فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: خلاف جديد يتبلور في هذه الأيام داخل مجتمع المستوطنين بعد الاتجاه داخل حكومة الاحتلال نحو تشريع قانون لإعفاء المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، في جيش الاحتلال، وهو ما قد يعزز الصراع القائم حالياً بين فئات مختلفة حول قانون "الانقلاب القضائي"، ويزيد من الشرخ في أسطورة "جيش الشعب".

منذ بدايات إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي، على أنقاض الشعب الفلسطيني، سعى قادة الاحتلال لبناء أسطورة جامعة للفئات الصهيونية المختلفة التي تشكلت منها الدولة، وهي "جيش الشعب" من خلال تحويل جيش الاحتلال إلى مؤسسة صهر لكل الفئات بداخلها، في مواجهة العدو الخارجي.

ويقترح سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال المحسوب على التيار "الصهيوني الديني" إعفاء أتباع "التيار الحريدي"، من الخدمة في جيش الاحتلال بعد بلوغهم سن 21 عاماً بدلاً من 26 عاماً، بينما يقترح وزير الحرب يوآف غالانت أن يكون الإعفاء في التعديل الجديد للقانون عند بلوغ الشاب "الحريدي" سن الثالثة والعشرين.

ومن المعروف أن أتباع التيار "الحريدي" يواصلون التعليم الديني حتى منتصف العشرينات من أعمارهم، لذلك فإن التعديل الجديد على القانون يعني سقوط الخدمة العسكرية عنهم، وهو ما يعزز فكرة الانفصال بين الطبقات في دولة الاحتلال، بين من هو منخرط فيها ويسيطر على الخدمات والمواقع الحساسة وبين فئات لا تقدم شيئاً لها، كما يقول التيار العلماني.

واعتبر رئيس المعارضة في دولة الاحتلال، يائير لابيد، إن هذا القانون يعزز "عدم المساواة"، حسب تعبيره، وقال: "فقط أولادنا سوف يلتحقون بالجيش. فقط أـولادنا سوف يمنحون ثلاثة أعوام. أولادنا فقط هم من سيخاطرون بحياتهم. أولئك الذين لا يلتحقون، ستزيد مخصصاتهم، وسيكون أولادنا فقط هم السذج الذين يعملون ويدفعون الضرائب".

المعلق السياسي في صحيفة "إسرائيل اليوم"، أرئيل كاهانا، أكد على خطورة القانون على الترابط الداخلي في مجتمع المستوطنين، قائلاً: "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهودي ملزماً بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتمياً إلى تيار محدد".

وفي السياق، حذرت صحيفة "هآرتس" من أن القانون يمثل "المسمار الأخير في نعش الجيش"، حسب وصفها.

وقال الصحفي عاموس هرئيل، في تقرير على الصحيفة، إن حكومة نتنياهو تريد "إبقاء الخلافات مشتعلة" بين مجتمع المستوطنين، ووصف القانون بأنه يريد "شرعنة هروب الحريديم من الخدمة العسكرية".

جيش الاحتلال الذي وجد نفسه في قلب "الخلافات السياسية"، بعد عقود من محاولة إظهار نفسه كمؤسسة لكل المستوطنين وأداة صهر للهويات في الهوية الصهيونية، يحاول رئيس أركانه هرتسي هليفي ترميم الأضرار العملية والنفسية التي لحقت به بعد انخراط فئات من الاحتياط في الاحتجاجات ضد خطة "الانقلاب على القضاء"، وجاءت قضية إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية لتزيد في الثغرات في صورة الجيش.

وفي سنوات ماضية، تظاهر آلاف "الحريديم" ضد خطط تجنيدهم في الجيش الذي يرى عدد من قادته أنهم يمثلون عبئاً عليه، في ظل حاجته إلى قوى بشرية نوعية في ظل التحديات الجديدة التي تزايدت، في السنوات الأخيرة، على مستوى ميادين القتال.

وينص القانون الذي أقره الاحتلال بتوجيه من لجنة "طال"، في عام 2002، على أن "الجيش يؤجل تجنيد الشبان الحريديم الذين يدرسون في المعاهد الدينية لمدة 4 سنوات، وبعدها يتعين على الشاب الحريدي أن يختار ما بين مواصلة دراسة التوراة أو الخروج إلى سوق العمل، والتجند للخدمة العسكرية أو المدنية لمدة عام بدلاً من 3 أعوام".

وقبل سنوات، قررت محكمة الاحتلال العليا إلغاء القانون وهو ما أثار خلافات بين التيارات الدينية والسياسية في دولة الاحتلال، في ظل الجدال داخل التيار "الحريدي" ذاته حول قضية التجنيد، ومساعي عدة أحزاب لتعزيز انخراط الشبان "الحريديم"، في جيش الاحتلال.

وأظهرت إحصائية إسرائيلية صادرة قبل عامين أن 6ر38% من الشبان المستوطنين لم يؤدوا الخدمة العسكرية المفروضة عليهم، وقالت إن 5ر48% من المعفيين الشبان هم من "المتدينين الحريديم"، بينما 79% من الشابات المعفيات هن من شابات "الحريديم" وشابات التيار "الديني الصهيوني".

وتاريخياً، يسيطر المستوطنين من التيارات العلمانية على المواقع القيادية في وحدات النخبة خاصة في جيش الاحتلال، بينما سجلت السنوات الأخيرة توجهاً من جانب فئات من "التيار الصهيوني الديني" نحو وحدات في القوات البرية، وهو ما يعزز الانقسامات الاجتماعية داخل الجيش نفسه، وهو ما ظهر في الاحتجاجات على قانون "الانقلاب على القضاء"، إذ أن أغلب المشاركين فيها من الجنود والضباط كانوا من وحدات مثل سلاح الجو والاستخبارات و"السايبر".