الأسرى - شبكة قُدس: أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان لها تعقيبا على مصادقة الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، أن "الاحتلال سيندم على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون، الذي يعبر عن حقد عدونا ونحن سنقرر كيف ننال الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة".
وقالت الحركة الأسيرة، إن الاحتلال والوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غبير، توعد الأسرى بمزيد من العقوبات "ونحن الآن في اليوم السادس عشر من حراكنا الرافض لهذه الإجراءات، وواضح أن أحدا لم يلتقط رسالتنا بعد، ولم يفهم الاحتلال طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه، وسنستمر في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان".
وأكدت الحركة الأسيرة، أن الحراك الذي تقوده في السجون، تشارك فيه كافة الفصائل والذي من المتوقع أن ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان.
وأوضحت أن الإضراب سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس.
ودعت كافة أبناء شعبنا لجعل يوم غد الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا الاحتلال.
وجاء في بيان الحركة الأسيرة: تستمر حكومة الاحتلال ومؤسساته التشريعية الحاقدة في تشريع قوانين واتخاذ إجراءات هدفها النيل من إرادة الفلسطينيين الأحرار حتى لو كانوا أسرى، ولكن هيهات هيهات أن ينالوا من عزيمة من وهب دمه وعمره وروحه فداءً لحرية شعبه وأرضه، هذه التشريعات التي يهدف المحتل من ورائها إلى قتل روح التحدي والعزيمة لدى رواد ومقاتلي الحرية والشهادة.
وأضاف البيان: التشريعات الإسرائيلية الهادفة للتضييق علينا والتي يشرعها المحتل بدعمٍ من وزرائه الموتورين من أبناء "كهانا" و"حمقى التلال"؛ كان لا بد لنا من موقفٍ وكلمة يجب أن يدركها كل من يبحث عن إحقاق الحقوق وإحلال العدل في هذه المنطقة بشكلٍ عام، وعلى أرض فلسطين المكافحة بشكل خاص.
