رام الله - خاص قدس الإخبارية: لا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستمرة في سياسة رفض تنفيذ قرارات الإفراج وإعادة اعتقال المعتقلين السياسيين المفرج عنهم بعد أيام قليلة جدًا، إضافة لعدم تنفيذ وعودها لمعتقلين آخرين خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام.

آخر هذه التجارب تتمثل في المعتقلين السياسيين بشار كلبونة ومحمد علاوي، إذ أعادت الأجهزة الأمنية اعتقال بشار كلبونة بعد نصف ساعة فقط من الإفراج عنه بعد قرابة 10 أيام من اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، أما المعتقل محمد علاوي فهو معتقل منذ سبتمبر الماضي وخاض تجربة الإضراب عن الطعام هو ومجموعة من المعتقلين في سجن أريحا قبل أن يقوم بفك الإضراب بعد وعود قدمت لهم بالإفراج عنهم غير أن الأجهزة الأمنية لم تنفيذها ليعود للإضراب من جديد منذ أربعة أيام.

وفي هذا السياق، تقول شقيقة المعتقل السياسي بشار كلبونة لـ "شبكة قدس" إن شقيقها اعتقل في 5 ديسمبر الجاري من قبل جهاز الأمن الوقائي حيث وجهت له تهمة حيازة سلاح، ثم تم توجيه تهمة أخرى له تمثلت في جلب ونقل أموال.

وتضيف كلبونة: "خلال فترة التوقيف قدمت العائلة عدة طلبات إخلاء سبيل نظرًا لمرض شقيقي وهو ما تكلل بالإفراج عنه ليلة الأربعاء وفور خروجه من سجن الجنيد أعادت قوة تابعة للوقائي اعتقاله، وفي اليوم التالي أصدر القاضي قراراً بالإفراج عنه من جديد وتم ذلك حيث أفرج عنه من أمام مبنى محافظة نابلس".

وتشير إلى أنه فور وصول شقيقها إلى المنزل ولقائه بعائلته الذي لم يدم أكثر من نصف ساعة وصلت قوة من الأمن الوقائي إلى المنزل وطلبت اعتقاله من جديد بذريعة التحقيق معه لمدة 10 دقائق من أجل الإجابة على بعض الأسئلة والمغادرة.

وتابع: "بعد إعادة اعتقاله لم يتم الإفراج عنه وتم التمديد له يوم أمس الأحد لمدة 15 يومًا من أجل التحقيق معه بالرغم من قرارات الإفراج السابقة عنه، علمًا أنه أخبر جميع المقربين منه بتعرضه للتعذيب على يد الأمن الوقائي خلال الأيام الأولى لاعتقاله".

أما حالة المعتقل محمد علاوي فرغم اختلافها في بعض التفاصيل عن حالة كلبونة إلا أنها تتشابه معها في عدم تنفيذ قرارات الإخلاء أو الالتزامات التي قطعتها على نفسها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.

وتقول والدة المعتقل السياسي محمد علاوي لـ "شبكة قدس" إن ابنها عادة للإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية بعد أن كان قد فك إضرابه هو ورفاقه في سجن أريحا بعد وعود قدمت لهم بتنفيذ كافة مطالبهم سواء بالإفراج عنهم أو نقلهم لسجن الجنيد.

وتضيف أن المحاكم الفلسطينية أصدرت أربع قرارات للإفراج عنه لكن دون جدوى حيث لم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات من قبل الأجهزة الأمنية دون إبداء الأسباب.

وتشير إلى أن القرار الأول صدر في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن الأجهزة الأمنية اعتقلته في ذات اللحظة التي أفرج عنه فيها أمام سجن "الجنيد" في نابلس، قبل أن تنقله إلى سجن أريحا.

وبحسب والدته فإن نجلها فقد أكثر من 25 كيلو غرامًا من وزنه ويعاني ظروفًا صحية صعبة وقاسية نتيجة الاستمرار في اعتقاله منذ أكثر من 3 أشهر، تحت ملفات متعددة تبرر فيها الأجهزة الأمنية اعتقاله فتارة توجه له تهمة خط شعارات على الجدران وأخرى كتابة منشورات مناهضة للسلطة وأخرى متعلقة بنقل أموال.