رام الله - قدس الإخبارية: أدانت وزارة الداخلية في رام الله، اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، تنفيذ وزارة الداخلية في غزة أحكام إعدام بعدم 5 فلسطينيين متهمين بقضايا تخابر وقتل قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيانها: "تستنكر وزارة الداخلية استمرار جهات قضائية وأمنية تابعة لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بإصدار قرارات مخالفة للقانون مخالفة دستورية واضحة وصريحة تقضي بإعدام مواطنين فلسطينيين، كما وتدين تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم كما حصل في صباح يوم الأحد الموافق ٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢، وتحملها المسؤولية عن هذه الممارسات غير الشرعية".

وبحسب بيان الوزارة فقد دعت وزارة الداخلية في غزة إلى ضرورة احترام منظومة التشريعات الفلسطينية وعلى رأسها المادة (١٠٩) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام ٢٠٠٣ والمادة (٤٠٩،٤٠٨) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (٣) لسنة ٢٠٠١ وكافة التشريعات النافذة في المنظومة القانونية الفلسطيني ذات العلاقة بالقانون وخصوصًا الإعدام.

وأردف البيان: "التشريعات الفلسطينية تشترط عدم تنفيذ أحكام المحاكم التي تقضي بإعدام المتهم إلا بعد مصادقة رئيس دولة فلسطين على حكم الإدانة، وفي ذات السياق، تشير الوزارة إلى أنه ومنذ تولي الرئيس محمود عباس عام ٢٠٠٥، لم يصادق على أي حكم يقضي بالإعدام، ويتم استبدال العقوبة بعقوبة السجن المؤبد".

واعتبرت الوزارة "أن هذه الممارسات غير القانونية تشكل مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، لاسيما المادة (٣) التي أكدت على حق الفرد في الحياة والحرية والأمان علي شخصه، والمادة (١٠) التي تنص على حق الإنسان في المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى مخالفتها لاتفاقيات حقوق الإنسان التى انضمت إليها فلسطين منذ عام ٢٠١٥.