رام الله - قُدس الإخبارية: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الحكومة الفلسطينية بالإعلان بوضوح وشفافية عن ما يصرف للوزراء، كما جاء في بيانه.

وتعليقاً على بيان وزارة المالية اليوم، قال الائتلاف: البيان الصادر عن وزارة المالية حول ما يصرف للوزراء شهرياً، لا يؤكد ولا ينفي ما تم نشره بهذا الخصوص (الراتب الشهري + الامتيازات).

واعتبر أن بيان الوزارة "لا يشير إلى قيمة وتفاصيل الامتيازات المالية التي أشار إليها، ولا إلى المادة التي استند إليها في النظام المالي".

ويرى الائتلاف أن هذا "يزيد من حالة البلبلة في الشارع الفلسطيني، ومن تناقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية".

وأضاف" سنتابع الموضوع مع الأطراف الرسمية للوصول إلى حقيقة ما يجري، وطالبنا ودوما بالالتزام بالقانون، وإن أي تغييرات خارج إطار القانون تعتبر تجاوزاً تتحمل الحكومة مسؤوليته، ونطالب رئيس الوزراء بأن يعلن بشكل واضح وشفاف حقيقة ما يُصرف.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية نشرت وثائق تظهر أن "الحكومة صرفت نثريات للوزراء ورواتب كاملة خلال الشهور الماضية رغم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة".

وردت وزارة المالية، أن "اية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الأجهزة الأمنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد".

وقالت: لم يتم صرف مبلغ 15,000 دولار الذي تنص عليه المادة رقم (14) من ذات القانون وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه لأي من الوزراء في الحكومة الحالية.

وأضافت: في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد أتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها لفخامة السيد الرئيس الى أنه ونتيجة للأوضاع المالية لم يتم اتخاذ أي قرار بالخصوص.