رام الله المحتلة - خاص شبكة قُدس: على الرغم من "تطمينات" الحكومة الفلسطينية المتواصلة بما يخص تحويل رواتب العمال داخل الأراضي المحتلة 48 عبر البنوك العاملة في فلسطين، إلا أن العمال مصرون على الاحتجاج رفضا لهذه الخطوة.

واليوم السبت، دعا العمال الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة 48 إلى الإضراب عن العمل يوم غد الأحد؛ رفضاً لقرار تحويل أجورهم لرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية.

وأكد عمال فلسطينيون يعملون داخل الأراضي المحتلة 48 لـ"شبكة قُدس"، أن جزءا كبيرا من إصرارهم على رفض فكرة تحويل رواتبهم للبنوك العاملة في فلسطين؛ بسبب فقدان الثقة بالجهات الحكومية.

وأشاروا إلى أن تحويل رواتبهم للبنوك العاملة في فلسطين، سيؤثر سلبا على العمال، خاصة أولئك الذين يتقاضون أجرا يوميا أو أسبوعيا، بالإضافة إلى التخوفات من الاقتطاعات التي قد تقتطعها السلطة من رواتبهم مستقبلا.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، إن هناك حالة من انعدام الثقة في كل ما يخص إدارة المال الذي له علاقة في مردود العمال وادخاراتهم.

وأضاف دراغمة في حديث لـ"شبكة قُدس"، أنه يوجد عدم ثقة في المستوى الرسمي لدى السلطة من قبل العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة 48 بإدارة هذا المال.

وأشار دراغمة، إلى أن أرباب العمل "الإسرائيليين" ربما يلتفون على هذا القرار، من خلال إعطاء العامل باليد، لمن أجره لا يتجاوز 7000 شاقل، لكن من يتقاضون أكثر من ذلك يصبح تحويلها إلى البنوك إجبارياً ولا يستطيعون إعطاءها باليد.

ويرى دراغمة أن "وجود إطار قانوني ما بين أرباب العمل والبنوك خير من أن تكون العلاقة بين أرباب العمل والعامل فردية، فوجود إطار قانوني يحمي العامل، وذلك لكثرة المشاكل بين أرباب العمل العاملين داخل الخط الأخضر والعمال الفلسطينيين هناك، وخسارة الكثير من العاملين مستحقاتهم، فبالتالي وجود قانون سيكون ضامنا لهم بشكل أكبر".

والأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة.

 فيما أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات جديدة تلزم بموجبها المصارف، بعدم استيفاء أية عمولات أو رسوم على أجور العمال العاملين داخل الأراضي المحتلة 48.

في وقت سابق، أكد وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيتم تحويل رواتب العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 عبر البنوك الفلسطينية، لضمان كافة حقوقهم مشدداً على أنه لن يتم فرض أي خصومات ولا ضرائب على رواتب العامل الفلسطيني، وأن وزارة العمل طيلة فترة عملها لم تتقاضى أي مبلغ مالي مقابل عملها وخدمتها للعامل الفلسطيني.

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن خصم الضريبة من رواتب العمال، وأنه من سمح لسماسرة التصاريح الذين يعملون معه ببيع التصاريح واستغلال الأهالي، وأن وزارة العمل تعمل على التخلص من هذه الظاهرة بفضح ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي".