رام الله - خاص قدس الإخبارية: قال رئيس لجنة العضوية في نقابة الصحفيين جهاد القواسمي إن النقابة حددت الخامس من شهر سبتمبر/أيلول القادم موعدًا لاجتماع لجنة العضوية في النقابة، بحضور جميع أعضاء اللجنة من تشكلها، وأن التأخير يعود بناءً على طلبٍ شخصيٍ منه، ولا علاقة للأمانة العامة بالموضوع.

وأضاف القواسمي في حديث لـ "شبكة قدس" أنه "لا صحة للحديث القائل بأن النقابة تماطل في الإجراءات اللازمة للانتخابات، بل إنها تعمل على جميع الملفات، ووجهت النقابة دعوتها للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لانتداب من يمثلهم في اجتماع لجنة العضوية المرتقب."

وحول مراجعة ملفات العضوية السابقة، أكد القواسمي على أنه من حقِ أي صحفي أن يطعن في عضوية من يرى أنه لا يستحقها، وستنظر اللجنة التحضيرية للانتخابات في هذا الطعن، مضيفًا أن "من حق أي صحفي أن يطالب الصحفيين بما يريده، والانتخابات حق واستحقاقه تأخر. "

وعن العضوية المؤقتة، أوضح القواسمي أن الباب مفتوح لتقديم طلب تحويل العضوية إلى الدائمة، ما دام مقدم الطلب استوفى شروط العضوية المتعارف عليها.

وردًا على سؤال سبب سحب النظام الداخلي من الموقع الإلكتروني للنقابة، أجاب القواسمي لـ "شبكة قدس" أن النقابة سحبت النظام الداخلي وطلب تقديم العضوية الإلكترونية لدواعي تجديد الموقع، وسيتم إعادة رفعهم مع الانتهاء من التجديد، متسائلًا:" كيف أجرينا إذن انتخابات عام 2012 بدون نظامٍ داخلي، ليس من المنطقي الحديث أننا سنذهب لانتخابات دون نظام."

وأشار القواسمي إلى أن لجنة النظام عملت عدة مرات على تعديل النظام الداخلي، كان آخرها عام 2012، وقد أقرها المؤتمر العام للنقابة حينها، ولم تحصل أي تعديلات منذ عام 2012 وحتى اللحظة، وأي انتخابات ستعقد على النظام الموجود حاليًا، مضيفًا: " التعديلات تطبق في الدورة الثانية لتعديل النظام وليس في نفس الدورة التي عدل فيها."

وكان حراك الصحفيين الفلسطينيين أصدر بيانًا، اليوم الخميس 24 أغسطس/آب 2022، قال فيه إن الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين تٌصر على المماطلة في اتخاذ إجراءات جدية تسهّل عقد أعمال المؤتمر العام في يومي التاسع والعاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وإجراء انتخابات النقابة.

وأضاف البيان رقم (2) الصادر عن الحراك أنه "حتى تاريخ اليوم، لم تبدأ نقابة الصحفيين إجراءات ملموسة في الملفات التي طالبنا بإصلاحها قبل عقد الانتخابات، كتصويب ملف العضوية، وتتعمد نقابة الصحفيين تأخير عقد جلسة لجنة العضوية لأجل غير معلوم، ودون معرفة الأسباب.