رام الله المحتلة - شبكة قُدس: قال محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، إن الاقتصاد المحلي بدأ يستعيد عافيته بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، ما تمخض عنه تحسن في الأداء الاقتصادي على الرغم من توقف المساعدات الخارجية والاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة.

وأضاف ملحم، أن تحسن الاقتصاد الفلسطيني جاء على الرغم من تأثير التطورات العالمية واختلالات سلاسل التوريد، وزيادة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. 

وأوضح ملحم، أن الناتج المحلي الفلسطيني بلغ نحو 15 مليار دولار العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 7.1%، متعافيا من انكماش تاريخي بنسبة 11.5% في 2020.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد، فإن النمو بشكل أساسي سببه تحسن أداء الاقتصاد في الضفة الغربية المحتلة، الذي نما بنسبة 7.8%، بالإضافة إلى نمو أقل في اقتصاد قطاع غزة بنحو 3.4%.

ولفت ملحم إلى تأثر مستويات الأسعار في فلسطين بالتغيرات الحاصلة في أسعار السلع والمواد الأساسية على المستوى العالمي، إضافة إلى تأثرها بتحسن مستويات الطلب المحلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.

وقال إن معدل التضخم ارتفع في 2021 إلى 1.2% مقارنة مع العام 2020، إذ ارتفع في الضفة الغربية بنحو 1.4%، وفي قطاع غزة بنحو 0.3%.

وأضاف ملحم: بالرغم من التحسن الاقتصادي، إلا أن سوق العمل لم يكن قادرا على استيعاب الوافدين الجدد، ما تسبب في مزيد من العاطلين عن العمل، دافعا بمعدلات البطالة لتصل إلى 26.4%، على إثر ارتفاعها في قطاع غزة إلى 46.9%، وبالرغم من تراجعها في الضفة الغربية إلى حوالي 15.5%. 

وأوضح أن التحسن الاقتصادي انعكس على البنود الرئيسة للمالية العامة، وخصوصا فيما يتعلق بإيرادات الجباية المحلية وإيرادات المقاصة.

وأشار ملحم، إلى أن التراجع الملحوظ في حجم المنح والمساعدات ساهم في الحد من قدرة الحكومة على الوفاء بكامل التزاماتها، وتحقيق عجز في الرصيد الكلي بما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع حجم المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال 2021، إلى نحو 3.1 مليار شاقل، إلى جانب ارتفاع حجم الدين العام الحكومي إلى حوالي 12 مليار شاقل، أو ما يعادل 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021.

ولفت ملحم إن استمرار التحسن في مؤشرات الجهاز المصرفي، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنحو 9.0% لتصل إلى ما يقارب 21.7 مليار دولار.

كما ارتفعت الودائع بنحو 9.3%، لتصل إلى حوالي 18.0 مليار دولار، ما ساعد على ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي.

وتتوقع سلطة النقد استمرار التعافي الاقتصادي خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العام 2021، مع إمكانية تحقيق نمو في حدود 3%، مدفوعا باستمرار التعافي في مكونات جانبي الطلب والعرض من الناتج المحلي على حد سواء.