رام الله - قدس الإخبارية: طالبت عشرات المؤسسات الأهلية والحقوقية التي تضم التحالفات والشبكات الواسعة للمجتمع المدني الفلسطيني في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية وقف إجراءات إقرار مشروع قانون تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة غسيل الأموال وتمويل "الإرهاب" لسنة 2022.

وقالت المؤسسات في رسالتها إن القانون ينطوي عليه من مخالفات للقانون الأساسي المعدل، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وما يحمله في طياته من خطورة عىل عمل واستمرارية الشركات غير الربحية في فلسطين في حال إقراره، ومسا صارخا بالاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين دون تحفظات.

وأضافت: "معظم النصوص الواردة في مشروع هذا النظام تتعارض مع القانون الأساسي المعدل (الدستور) والقوانين ذات العلاقة، علاوة على مخالفة أحكام هذا النظام للمعايير الدولية وبخاصة المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والضوابط الواردة عليها ؛ ومخالفته للتوجهات الدولية التي عبر عنها المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والخبير المستقل المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب".

ورأت المؤسسات بأن التشريعات الفلسطينية السارية تُحقق متطلبات توصيات مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) من خلال الجهات الرقابية الواردة في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، المنسجم مع الاتفاقيات الدولية، ونظام الشركات غير الربحية، والقرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 الذي يَعتبر الجرائم المنصوص عليها في قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم فساد لغايات تطبيق هذا القانون ويَعتبر الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية جهات خاضعة لهذا القانون، وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد.

وأكدت بأن مشروع نظام تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2022 ينطوي على مخالفات وانتهاكات صارخة للقانون الأساسي المعدل (الدستور) وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.