غزة - قدس الإخبارية: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك نحو 30 ألف شهيد بينهم أكثر من 11 ألف طفل خلال 82 يومًا من جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها "إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشار المرصد إلى أن إحصاءاته الأولية وصلت إلى 29124 شهيداً فلسطينيًا حتى مساء أمس الثلاثاء، بينهم 26706 مدنيين استشهدوا بالهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية، منهم 11422 طفلا، و5822 من النساء و481 من الكوادر الصحية و101 صحفي، فيما أصيب 56122 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة. 

وأوضح أن أرقامه تشمل آلاف الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

وأفاد المرصد بأن مليونا و920 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت غارات "إسرائيل" 65600 وحدة سكنية كليا و177200 وحدة سكنية جزئيا.

وأوضح أن "إسرائيل" تعمدت ولا زالت إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة شملت استهداف 305 مدارس و1541 منشأة صناعية و135 مرفقا صحيا بينهم 23 مستشفى و56 عيادة و55 سيارة إسعاف، و183 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 165 من المقار الصحفية والإعلامية.

وقال المرصد إن "إسرائيل" تصر على تصعيد جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين بغرض دفعهم للتهجير القسري بما ينتهك القانون الدولي وقد يرتقي إلى جريمة حرب.

وأكد أن "إسرائيل" استهدفت ولا تزال بشكل ممنهج الأعيان المدنية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949 ويرقى لجرائم حرب طبقُا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر أن "إسرائيل" انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.

ودعا الأورومتوسطي المقررين في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة أعلاه وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال "إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة.