غزة - خاص قدس الإخبارية: أصدرت وزارة المالية في غزة، قراراً يقضي بفرض ضرائب على عدد من المنتجات القادمة من الضفة المحتلة إلى قطاع غزة والتي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة.

وذكر مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في تصريح نشره عبر حسابه في فيسبوك جميل سرحان: "أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة قراراً يقضي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

وأضاف سرحان: "فيما يشكل هذا الإجراء مخالفة للقانون الفلسطيني، وتجاوزا لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد".

ودعا مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه.

من جانبه، قال مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أسامة نوفل إن قرار فرض الضرائب بنسبة 16% تم في إطار حماية المنتجات التي يتم تصنيعها في قطاع غزة، إذ أن القرار تم في ضوء جلسات جمعت القطاع الاقتصادي بوزارة الاقتصاد.

وأضاف نوفل لـ " شبكة قدس": "تم فرض ضرائب على السلع الواردة ولها بديل محلي، سواء كانت من الضفة أو الخارج، والهدف من ذلك زيادة التصنيع والإنتاج عبر المصانع في القطاع"، مشيراً إلى أن ضريبة 16% هدفها حماية وليس ضريبي.

وبحسب المسؤول في وزارة الاقتصاد فقد تم اختيار مجموعة من المنتجات بهدف تشجيع المنتجين وهو لا يشمل كل السلع، إلى جانب أن القرار يستهدف الضغط على الحكومة في رام الله لإعفاء السلع من الضرائب التي تصل إلى 16% منذ 13 عاماً إلى جانب الإرجاعات الضريبية الخاصة بالمقاولين والبالغة 86 مليون دولار ولم تدفعها الحكومة لغزة.

وعن السلع التي تم اختيارها، أوضح نوفل أن بعض السلع مثل المنتجات الغذائية كالمياه المعدنية التي تتوفر مصانعها في غزة، والمشروبات وأنواع من العصائر والصناعات البلاستيكية.

وشدد على أن القرار دخل حيز التنفيذ الفعلي من قبل الجهات الحكومية خلال الأيام الأخيرة حيث يشمل 24 سلعة فقط، مبيناً أن القرار مرحلي وقد يتسع مستقبلاً ليشمل أصناف أخرى إذا ما قرر القطاع الخاص والصناعي في غزة التقدم بطلبات حماية.