رام الله - قُدس الإخبارية: أثار الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ملاحظات عديدة حول الموازنة العامة للسنة المالية، التي صادق عليها الرئيس محمود عباس بعد مضي ثلاثة أشهر من عام 2022.

وقال الفريق إن المالية "نشرت الموازنة بشكل مختصر ودون أي توضيحات للإنفاق على مراكز المسؤولية"، و"بتجاهل مطلق لمبدأ إشراك ممثلي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومطالبات الفريق المستمرة بإشراكه في نقاش وتحديد أولويات الموازنة، ولدافعي الضرائب ممولي أكثر من 85% من الموازنة".

وفي سياق متصل، أكد الفريق على ضرورة نشر الحكومة لخطة الإصلاح المقدمة في اجتماع الدول المانحة  كاملة مدعمة بالجدول الزمني المتوقع للتنفيذ والجهة المسؤولة عنه والجهة المشرفة على التنفيذ، والالتزام بنشر تقارير دورية حول ما تم تنفيذه منها، وضرورة نشر قانون الموازنة كاملا بما يشمل تفاصيل مخصصات مراكز المسؤولية، مع ضرورة الالتزام بالآجال الزمنية التي حددها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية رقم 7 لسنة 1998  لإقرار الموازنة العامة واعتمادها، والتوقف عن الاستناد على الاستثناء باستمرار بالإنفاق في حال لم يتيسر إقرار قانون الموازنة قبل نهاية السنة بموعدها.

وجدد تأكيده على أن "استمرار سياسة الانغلاق وحجب المعلومات لن يساهم إلا باستمرار تآكل ثقة المواطنين بالأداء الحكومي عموما وحسن إدارة وزارة المالية للمال العام على وجه الخصوص".

ووصف الفريق إجراءات الإصلاح المعلن عنها بأنها "ما زالت غير واضحة"، وأوضح: تضمن البيان الصادر عن وزارة المالية بخصوص الموازنة العامة للسنة المالية 2022 العمل على إجراء إصلاحات جوهرية في جانب النفقات؛ في المجالات التالية: فاتورة الرواتب، والنظام الصحي، وصافي الإقراض، وعليه يرى الفريق الأهلي أن هذه الإصلاحات تتوافق مع التوصيات التي قدمها الفريق الأهلي لضبط الإنفاق، إلا أن آليات تطبيق الإجراءات ما زالت غير واضحة المعالم، كما إن الارقام الخاصة بالنفقات والإيرادات وتوقعات صافي الإقراض والعجز لم تعكس أي نوايا للإصلاح المعلن عنه. 

وأكد على "ضرورة مراجعة النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية"، وقال: في الوقت الذي ثمن الفريق \توجه الحكومة نحو دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، والإعفاءات الضريبية قدر الإمكان، والتوجه نحو تنمية الإيرادات من خلال خلال البسط الأفقي للقاعدة الضريبية، والحدّ من ظاهرة التجنب الضريبي بزيادة الامتثال والالتزام، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمبادئ التحفيزية، إلا أنه أكد على ضرورة مراجعة النظام الضريبي، وتصويبه باتجاه الضرائب التصاعدية بغية تحقيق العدالة الاجتماعية.

 ويرى الفريق أن "بعض المواد أعطت صلاحيات واسعة لوزير المالية و/أو رئيس الوزراء باتخذ قرار الإنفاق، دون توضيح معايير الإنفاق الطارئ أو الطبيعة الخاصة، أو التأكيد على أن المجلس التشريعي/ المشرع صاحب إصدار التشريعات، وهو المخول باتخاذ القرارات في القيام بالمناقلة بين الأبواب الموازنة وفي مخصصات الإنفاق".

 وسجل الفريق تحفظه على "الاستثناء الممنوح لديوان الرئاسة من تطبيق النظام المالي لمؤسسات الدولة"، وأوضح: جاء في المادة (17) بند (2) " تلتزم كافة مراكز المسؤولية بتنفيذ موازنتها وفقا لأحكام النظام المالي، مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة"؛ خاصة أن هذا النظام المالي غير منشور.

كما تحفظ الفريق على عدم تضمن سبل الإصلاح في النظام الصحي تصويب نظام التأمين، من خلال "العمل على إقرار قانون التأمين الصحي الشامل والإلزامي"، واعتبر أن "إصلاح النظام الصحي يبدأ من العمل على إقرار قانون للتأمين الصحي الشامل والإلزامي الذي يحقق العدالة في الوصول للحق في الصحة، والعدالة في المساهمة بإيرادات صندوق التأمين الصحي، وبتطوير الخدمات الصحية الحكومية ، وأن أيّ محاولات للإصلاح مع الإبقاء على نظام التأمين الصحي الحالي لن تساهم بالخروج من هذه المعضلة".

وأكد الفريق على "تحديد أولويات الإنفاق وفقا للمصلحة العامة وحماية مخصصات الفقراء والمهمشين"، انطلاقا من "التوازن الحكيم بين الإنفاق والإمكانيات المتاحة، وتحديد أولويات الإنفاق وفقا للمصلحة العامة، آخذا بعين الاعتبار الترشيد الأمثل في الإنفاق أو استئجار المباني وخفض الامتيازات لكبار الموظفين وغيرها، مع ضرورة العمل على إعداد خطة لإدارة الكوارث والحالات الاستثنائية والطارئة، وتحديد معايير وآليات الإنفاق وتنظيمها، بما يضمن تنظيم آلية الإنفاق الاحتياطي"، كما جاء في الورقة.

وأكد الفريق على "ضرورة الالتزام بما ورد في قانون الموازنة سيما فيما يتعلق بالإنفاق التطويري، والمخصص من الخزينة العامة، والتزام الحكومة ووزارة المالية بالشفافية والإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية بما يتضمنه من حماية للفقراء والالتزام بتحويل كامل الدفعات لهم".