شبكة قدس الإخبارية

الإحصاء: 3,659 مليار دولار رصيد الاستثمار الدولي

dolar

رام الله - قُدس الإخبارية: قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني بلغت 9,628 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن هذه الأرصدة موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 16%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 72%، وأصول احتياطية 9%.

وعلى المستوى القطاعي، أوضح الجهاز أن الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) شكلت 70% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وكشف جهاز الإحصاء أن رصيد الاستثمار الدولي بلغ 3.66 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 1% عن الربع الثالث.

وتشير نتائج جهاز الإحصاء وسلطة النقد إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً، وبلغت 3,659 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق.

وقالت إن النتائج الأولية أشارت إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,159 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع 2021 بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق.

وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.   

وأوضح أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.  

وقال إن الدين الخارجي يمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين (في حال وجودها)، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.







 

#الاقتصاد الفلسطيني #الإحصاء