رام الله - خاص قدس الإخبارية: ما بين يوم الخميس الماضي واليوم، شهد سعر طن الحديد ارتفاعا كبيرا في الضفة الغربية بحوالي 1000 شيقل للطن الواحد، إذ كان يُباع بـمعدل 3400 وصار يباع بـ 4400، والتبرير الذي يقدمه أصحاب مصانع الحديد، الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن خلال حديث شبكة قدس مع أصحاب مصانع الحديد، أرجع بعضهم الارتفاع الذي حدث في الأيام الأخيرة بـنحو 1000 شاقل على الطن الواحد أي ما نسبته 30% تقريبا إلى ارتفاع الأسعار في تركيا؛ يتبين من خلال مراجعة أسعار الحديد هناك، أن سعر طن الحديد لم يرتفع أكثر من 3% منذ بداية الشهر الجاري، أي أن ارتفاع سعر الحديد في الضفة 10 أضعاف ارتفاعه في تركيا.

وتشير أسعار الحديد عالميا، وفق ما رصدت شبكة قدس، إلى أنها لم تتجاوز الـ 6% منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يضع علامات استفهام على الزيادة الكبيرة التي حدثت في أسعار الحديد بالضفة الغربية، الأمر الذي جرى مناقشته مع أصحاب المصانع وخبير اقتصادي للحصول على تفسير لما يجري.

في السياق، قال المدير العام لشركة الحداد للاستثمار والتعدين نظمي الحداد، إن السعر ارتفع على مستوى العالم بما يشمل تركيا التي تعتبر إلى جانب وأوكرانيا وروسيا من الدول المصدرة للحديد إلى جانب الأردن والاحتلال.

وأضاف الحداد لـ "شبكة قدس"، أن هناك ارتفاعا يوميا في أسعار الحديد؛ فمثلا، يوم الخميس الماضي، قفزت الأسعار بوتيرة ملحوظة في تركيا، وواصلت الارتفاع يوم أمس السبت في حين تنتظر الشركات طبيعة الأسعار خلال الأسبوع الجاري.

وأردف قائلاً: "سعر الطن الواحد وصل إلى 4000 - 4200 شاقل وكان قبل الارتفاع يباع بـ 3400 شاقل، ونحن نستورد المواد الخام ونقوم بالتصنيع محلياً".

أما علاء حسونة مالك شركة حسونة، فذكر لـ شبكة قدس أن الحديد عبر البورصة والآجلة ارتفع 135 دولار في بورصة لندن، مؤكداً أن أنهم كشركة في مجال حديد البناء عند فتح كل باخرة حديدة يقومون بالشراء وفقاً للسعر الجديد العالمي.

مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد برام الله إبراهيم القاضي، أكد في حديث مع "شبكة قدس" أن الارتفاع في أسعار الحديد ليس من اختصاص وزارته وأن الملف برمته لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تشرف على متابعة أسعار المواد الأساسية.

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعقيب من وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة حول أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار حديد البناء إلا أنه لم يرد على أي من اتصالاتها.

في الوقت ذاته، قال المختص في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن الارتفاعات الحاصلة في السلع في الضفة هي أعلى بكثير من الارتفاعات العالمية وبعضها جاء مبكراً وهي أسرع مما كان متوقع، ما يدلل على أن هناك من انتهز الفرصة والأصل أن بعض الارتفاعات تحدث بعد شهرين من الأزمة.

وشدد على أن ما يجري حالياً يعكس الدور الباهت لوزارة الاقتصاد في متابعة أسعار السلع والمواد المختلفة في الضفة المحتلة، وهو ما يجعل الخطاب الإعلامي لوزارة الاقتصاد باهتا ومرتبكا.

وأتبع عبد الكريم في حديث لـ "شبكة قدس": "واضح تماماً أن هناك عدم سيطرة لوزارة الاقتصاد على السوق لا من ناحية المعلومات، فهي تحصل على المعلومات من التجار والمنتجين والمستوردين وواضح أنها غير قادرة على السيطرة على الأسواق، وواضح أن هناك تباينا في حديث الوزير في أكثر من لقاء مع ما يراه الناس على أرض الواقع".

وأضاف عبد الكريم: "الفوضى في الأسواق الفلسطينية هي التي تخلق الشائعات والتهويل والمستفيد من الارتفاع هم التجار". لافتا إلى أن الارتفاعات العالمية بالأسعار لا تتناسب والارتفاعات في السوق الفلسطيني، بالإضافة إلى أن انعكاساتها لا تحدث في يوم واحد أو خلال أيام قليلة، كما يدّعي البعض.