رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن سياسة المكاشفة والشفافية والنشر وتعزيز الحوار؛ غائبة عن الحكومة الفلسطينية.

وقال، في اليوم الإذاعي المفتوح الذي ينفذه الفريق الأهلي، إننا نعاني من غياب الأداة الأساسية للمساءلة وهي المجلس التشريعي. مطالبا الحكومة بنشر مقترح مشروع الموازنة في وقته المحدد، لكي يعمل الفريق الأهلي على وضع توصياته بشأنها، وملاحظاته لمواجهة الأزمات المالية المتتالية.

وأردف الفريق الأهلي، " أننا دوما ما نتفاجأ بقرارات ومراسيم قرارات دون مناقشتها مع المجتمع المدني". مشيرة إلى أنه كان يفترض على الحكومة في ظل غياب المجلس التشريعي إقرار الموازنة في 31 - 12 - 2021.

واعتبر الفريق الأهلي، أن المماطلة السنوية في إقرار الموازنة العامة وتمديدها ثلاثة شهور؛ غير قانونية ولا حتى مبررة، كون التمديد هو استثناء للمجلس التشريعي فقط، ومفترض أن يتم وفق آلية معينة للصرف 1/12.

وتركزت توصيات الفريق الأهلي، على ضرورة التزام الحكومة في احترام العمل بموجب مبادئ الشفافية وذلك بنشر المعلومات الخاصة بالموازنة العامة، وضرورة تبني الحكومة لخطة واضحة لترشيد النفقات تراعي واقع كل مركز مسؤولية، ولا تمس بحقوق الفقراء ولا تضر بالعدالة الاجتماعية.

كما وأوصى، بترشيد عدد العاملين في الأجهزة الأمنية من خلال عملية التدوير، وتنقية فاتورة الرواتب وإنهاء ظاهرة الموظفين غير العاملين، وتبني نظام تأمين صحي شامل وإلزامي يتمكن من تطوير إيرادات الصندوق وترشيد النفقات ورفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الفريق الأهلي، أن بند صافي الإقراض ما زال يستنزف الموازنة العامة ولم يتم عمليا التخفيض من هذه الإشكالية في العام 2021، مع استمرار تخصيص الإنفاق الأكبر على قطاع الأمن بنسبة 22% من الإنفاق المتحقق، وتحديدا على الرواتب والأجور.

وأوضح، أن "دفعة واحدة من أصل 4 دفعات حُوّلت للعائلات الفقيرة منذ بداية 2021، حيث بلغ الإنفاق على وزارة التنمية الاجتماعية مضافا إليها مؤسسة رعاية أسر الشهداء (930) مليون شاقل على أساس الالتزام، بما يشكل 6% من إجمالي النفقات العامة للعام 2021.

وأشار الفريق الأهلي، إلى أن الإنفاق التطويري قل بالرغم من زيادة الإنفاق العام على وزارة الصحة الفلسطينية في عام 2021 قرابة 40 مليون شاقل عن عام 2020 على نحو لا ينسجم مع استراتيجية وزارة الصحة فيما يخص التوطين وتطوير الخدمات الصحية.

وتساءل الفريق الأهلي، "كيف يمكن توطين وتطوير الخدمات الصحية بالرغم أن ما تم إنفاقه العام الماضي من النفقات التطويرية لم يتجاوز 1% من نفقات وزارة الصحة أي 25 مليون شاقل".

وأشار، إلى وجود فجوة بين ما تم رصده للقطاع الزراعي وما تم إنفاقه خلال العام على القطاع الزراعي بما فيه وزارة الزراعة.

ويرى الفريق الأهلي، أنه وفي ظل استمرار عدم وجود حالة ديمقراطية واستمرار تأجيل الانتخابات، وغياب مجلس تشريعي منتخب من الشعب قادر على المساءلة، سيؤدي إلى  ترحيل الأزمة المالية من جيل لجيل بدون معالجة حقيقية.

كما ويؤكد، على ضرورة أن تتوزع الأعباء على الجميع بعدالة، في ظل وجود شرائح تتحمل العبء أكثر من غيرها.

وذكر الفريق الأهلي، أن صافي الإقراض هو بند مستحدث من خلال البنك الدولي في عام 2003 لتنظيم العلاقة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، "لكنه أصبح وللأسف مصطلحا موطّنا ونهجا في الموازنة العامة لشرعنة قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية.

وأشار، إلى أن الاقتطاعات التي تقوم بها وزارة مالية الاحتلال، يتم بموجبها اقتطاع بشكل شهري وآني من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث تم اقتطاع مليار و200 مليون شاقل خلال 2021 كصافي الإقراض، وهو بارتفاع مضطرد.

وأكد الفريق الأهلي، أن الأهالي يدفعون فاتورة الكهرباء والماء والصرف الصحي مرتين؛ مرة للبلدية ومرة من أموال المقاصة.

ونوه، إلى وجود لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لدراسة صافي الإقراض، لكنها لم تتخذ إجراءات جوهرية فورية في هذا الصدد. موصيا بحوكمة الهيئات المحلية، إذ لا يعقل ألا تدفع بعض البلديات مقابل الخدمات التي تأخذها.

وأكد الفريق الأهلي على ضرورة وجود نظام تأمين صحي شامل إلزامي وعادل للجميع، يساهم الأهالي في تمويله من خلال نسبة من دخلهم، إضافة إلى مساهمة الحكومة، خاصة وأن جائحة كورونا كشفت الخلل داخل القطاع الصحي الحكومي، ما عزز أكثر من قبل توصية "أمان" بخصوص ضرورة وجود نظام تأمين صحي وشامل للجميع.

وطالب الحكومة بأن تقر سياسة عامة للرعاية الصحية، على أن تشمل الخدمات التي ستقدمها وزارة الصحة، والخدمات التي لا تستطيع تقديمها، من أجل إيجاد بديل في القطاع الخاص والأهلي، إضافة إلى الأمراض التي ليس لها علاج من أجل التعاقد.