فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكد رئيس الوزراء ووزير العمل الفلسطينيين، في تصريحات منفصلة، تشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع الحكومة الليبية حول آفاق التعاون بين البلدين، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا بالاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية.
وتداول نشطاء، تساؤلات حول معدل الرواتب والأجور في ليبيا، الذي يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 450 دينارا ليبيا شهريا بما يعادل نحو 98 دولارا أمريكيا (313 شاقلا)، في حين تمكن الاتفاقية الجديدة، العامل الفلسطيني من إحضار عائلته وتحويل أمواله ومخصصاته للخارج.
وفي حين لفت وزير العمل نصري أبو جيش، أن العامل الفلسطيني سيساوى بالعامل الليبي ونفس شروط العمل، وأنه تم تشكيل لجنة من وزارتي العمل الفلسطينية والليبية لوضع المعايير والآليات والتفاصيل لاختيار هؤلاء العمال والكفاءات على أن تجتمع الأسبوع القادم؛ عانت ليبيا من أزمة في صرف رواتب الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، في الوقت الذي تعاني فيه من تكدس في أعداد العاملين العموميين.
ووصف الباحث الاقتصادي عادل الناقور، في تصريحات لـ "العربي الجديد" الشهر الماضي، أن القدرة الشرائية للمواطنين الليبيين تتآكل بعد أن أصبحت دخولهم توازي 100 دولار شهرياً وهو الحد الأدنى للأجور المحدد عند 450 ديناراً ليبيا، "وهذا المبلغ لا يوفر الحياة الكريمة للناس" وفق تعبيره.
ومن جهة أخرى، رأت أستاذة الاقتصاد في جامعة الجبل الغربي فاطمة ميلاد، أنّ الحكومة الليبية ترفع سقف الرواتب مع التضخم الكبير في عدد الموظفين الحكوميين، إذ إنّ الكادر الوظيفي يسع 700 ألف موظف فقط، فيما العدد الآن يناهز 2.1 مليون موظف.
