الخليل - خاص قُدس الإخبارية: أكد مسؤول قطاع النقل التجاري في الضفة المحتلة، عادل عمرو، أن المسيرة في الخليل اليوم ضمت كل أطياف المجتمع الفلسطيني وطالبت بوقف رفع أسعار المواد الاستهلاكية ووقف الفلتان الأمني الذي يعصف بالمدينة.

وتابع في لقاء مع "شبكة قدس": الحكومة ضربت بعرض الحائط كل الطلبات التي تقدمنا بها طوال سنوات، شعار المسيرة كان "بدنا نعيش بأمن وأمان" ووجهنا رسائل للرئيس والسلطة وأهم المطالب كان فرض الأمن في الخليل التي تحولت إلى "شيكاغو" أخرى في ظل الاعتداء على محلات التجارية وإطلاق النار على المنازل.

وأضاف: يجب اعتقال كل من تسول له نفسه إطلاق النار على المحلات التجارية وهو ما يسبب أضراراً للمصالح التجارية في المحافظة، خاصة أننا نعتمد بشكل كبير على أهلنا في الداخل المحتل الذين أصبحوا يخافون الحضور إلى المدينة للتسوق بعد الفلتان الأمني الذي ازداد مؤخراً.

وأشار عمرو إلى أن رئيس الحكومة محمد اشتية عقد قبل شهور اجتماعاً في الخليل وأعطى وعودات بضبط الأمن، وقال: نطالب اشتية بتنفيذ وعوده لأن محافظة ليس فيها أمن فإنها تدفع الناس للهجرة منها.

وطالب وزارة الاقتصاد بمحاسبة من "تسول له نفسه برفع الأسعار"، حسب وصفه، وأكد أن "رفع الأسعار تسبب بالضغط الاقتصادي والنفسي على المجتمع".

وتابع: الحكومة تفرض ضرائب على التجار لا يستطيعون دفعها، التاجر يدفع ضريبة على المواد الخام وبعد التصنيع، أين حماية المستهلك من متابعة ارتفاع الأسعار في السوق؟.

وشدد عمرو على أن قطاع النقل تضرر بشكل كبير خلال جائحة كورونا، وطالب الحكومة إعفاء القطاع بكل أنواعه من جميع الضرائب عن الفترة التي شهدت الإغلاقات بعد تفشي الفيروس.

وقال: نطالب الحكومة بدعم المواد الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، الموظف الذي لا يزيد راتبه عن 2000 شاقل كيف سيتمكن من شراء الأساسيات لعائلته، ونحن نعلم أن الحد الأدنى للرواتب بلغ 1880 شاقل، واعتبر أن السوق الفلسطيني يعاني من احتكار بعض الشركات، وقال: لدى الاحتلال تبلغ بعض أسعار السلع 100 شاقل بينما لدينا أكثر من 150 شاقل لأن شركة معينة هي التي تحتكر هذه السلع.

كما طالب عمرو بوقف دخول الشاحنات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني في ظل البطالة الكبيرة التي يعاني منها السائقون الفلسطينية، وأوضح: أنا سائق شاحنة محروم من العمل بينما تدخل مئات الشاحنات الإسرائيلية من الحواجز، وطالبنا وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الشاحنات الفلسطينية إلى الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وشدد على أن دخول الشاحنات الإسرائيلية يتسبب بخسائر كبيرة للجانب الفلسطيني، وأوضح: يومياً تدخل ألف شاحنة تحمل اللوحات الإسرائيلية إلى الضفة تبلغ تكاليف النقل من خلالها 800 ألف شاقل يومياً أي ما يقارب 30 مليون شاقل شهريا تسحب من السوق الفلسطيني وتصرف في الأسواق الإسرائيلي، نطالب بوقف الشاحنات الإسرائيلية على الحاجز ثم نقل البضائع عبر الشاحنات الفلسطينية.

وأشار إلى مشروع "Door to Door" الذي أطلقه منسق حكومة الاحتلال في الضفة، وأضاف: توجد لدينا شركات فلسطينية تملك شاحنات تحمل لوحات إسرائيلية يعمل عليها سائقون فلسطينيون من القدس والداخل وهؤلاء لا مانع لدينا من عملهم، لكن الإشكالية مع الشاحنات التي يملكها إسرائيليون ويعمل عليها فلسطينيون ضمن المشروع الذي أشرف عليه المنسق.

وقال: نطالب أيضاً بخفض أسعار المحروقات، قطاع النقل يدفع ضريبة "بلو" بقيمة 2,85 على كل لتر محروقات بالإضافة لنسبة 16% ضريبة مضافة، لدى الإسرائيليين يتم إعادة 1,75 من ضريبة "البلو" للسائقين لديه لذلك أصبح سعر اللتر لديهم حوالي 3 شاقل مقابل أكثر من 6 شواقل عندنا، نطالب وزارة المالية وهيئة البترول إعادة نسبة من ضريبة "البلو"

وتابع: الشعب الفلسطيني جاع وقابل للانفجار من شدة الضغط، المتظاهرون اليوم لديهم مطالب من كل الوزارات، المحافظ وعدنا بتشكيل لجان من أجل التواصل مع الهيئات والوزارات ورفع المطالب لها.

وأكد أن "الضرائب أنهكت المجتمع"، وقالت: الحكومة يجب أن تتعلم ما يساعد الشعب لا ما يذل الشعب ونحن لن ننذل.

وكشف أنه عضو في لجنة الحوار مع الحكومة منذ عام 2009، وأوضح: منذ سنوات أتحاور مع الحكومة طلبنا الاجتماع مع الحكومة لكن للأسف وزير واحد كان يقبل الاجتماع معنا، لم أترك أي وزارة إلا أرسلت لها الكتب والمطالب ولكن للأسف رفضوا الاجتماع معنا.