الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أكدت شركات المشروبات أن سبب ارتفاع أسعار المشروبات والعصائر يعود إلى رفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السكر.

وقال مدير المشتريات في شركة "الزهراء" للمواد الغذائية، سائد زعتر، في لقاء مع "شبكة قدس": نحن لم نرفع سعر العصائر حتى الآن لأننا لم ننتج بضاعة جديدة منذ بداية شهر شباط/ فبراير الحالي بسبب الأوضاع الجديدة ولكن في حال أنتجنا بضاعة جديدة للأسواق فإننا مضطرون لرفع سعرها بعد رفع قيمة الضريبة المضافة.

وأضاف: الضريبة الجديدة على كل عبوة عصير تصل تقريباً إلى 26 شاقل عدا عن أن ضريبة السكر ارتفعت بنسبة 100% لذلك فإن السعر سيرتفع من 25 شاقل إلى 55 شاقل.

وأشار إلى أن الشركات تحاورت مع الحكومة وطالبتها بوقف رفع الضريبة، وقال: لسنا نحن من نرفع السعر وطرحنا مطالبنا على الحكومة لكن لا يوجد تطبيق على أرض الواقع، طلبنا منهم تأجيل تطبيق قرار رفع الضريبة حتى نتحاور حوله، من أجل الخروج بقرارات تراعي مصالح المستهلك والمنتج، لكنهم طبقوا القرار ثم فتحوا النقاش حوله.

وأوضح: لا نرفض فرض ضريبة على المنتجات التي يدخل فيها السكر، لكن الحكومة فرضت مبالغ وليس نسب، طرحنا أن تفرض على كل منتج ضريبة مناسبة لسعره.

من جانبه، أكد المدير في شركة "كوكا كولا" بشار ديرية: نحن لم نرفع الأسعار لكن ما حصل هو أن "إسرائيل" رفعت ضريبة السكر وبسبب الاتفاقيات الاقتصادية المجحفة أجبرونا عليها، لكنها اتخذت هذا القرار بعد أن رفعت نسبة غلاء المعيشة في المقابل القرار اتخذته حكومتنا دون أي دراسة للواقع المعيشي لدينا وبنسبة مشابهة لما رفعته "إسرائيل" فأصبحت نسبة رفع الضريبة حوالي 50% على بعض الأصناف.

وكشف في لقاء مع "شبكة قدس" أن الشركة باعت يوم أمس المنتجات دون الضريبة لكنها تفاجأت بكتاب من دائرة الضريبة تقول فيه إن "الشركة ستتحمل الضريبة بشكل شخصي".

وتابع: طلبنا منهم إعطائنا كتاب حول هذه القضية لكنهم بعثوا لنا كتاباً أن تطبيق الضريبة يبدأ من الأول من شهر شباط/ فبراير، بنسبة 1,02 بالإضافة 16% بمعنى أنهم فرضوا ضريبة على الضريبة.

وقال إن سعر صندوق الكولا سيرتفع من 34 شاقل إلى 49,40 شاقل بعد الضريبة.

وأشار إلى مشكلة أخرى تواجه الشركات وهي أن المالية تطالبهم بدفع الضريبة نهاية الشهر، وقال: نحن نعطي شيكات ديون لمدة 90 يوماً، اليوم لم تعمل الشركة وكذلك السبت والأحد والإثنين لأننا في وضع صعب الآن وربما نضطر لتغيير الخطط أو نوقف العمل في مصانع أو نسرح موظفين.

وأكد أن الشركات تحاورت مع الحكومة حول مطالبها، وأوضح: حاورنا الضريبة ووزارة التجارة والاقتصاد ولم يطرحوا أي حلول سوى أنه يجب أن يطبق القرار ثم نناقش الخيارات.

وأوضح أن اقتراحات الشركات هي أن "تكون دراسة الوضع تتناسب مع الواقع المعيشي"، وكشف أن الشركات قدمت دراسات من عدة دول أوروبية تقول إن المبيعات زادت بعد رفع ضريبة السكر لذلك فإنه "لا جدوى من هذا القرار في حال أرادت الحكومة حماية الناس من السكر".

بحسب بيانات وزارة المالية فإن زيادة الضريبة على المشروبات الغازية والطاقة والعصائر المحلاة التي تحتوي على 5 ملغم من السكر لكل 100 ملم ستكون 1.02 شاقل لكل لتر على قاعدة احتساب 1.02 لترات.

أما المشروبات الغازية والطاقة والعصائر المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 ملغم من السكر لكل 100 ملم، فسترتفع بواقع 0.07 شاقل لكل لتر على قاعدة احتساب 0.7 لكل عدد لترات.