ترجمة خاصة - قُدس الإخبارية: خلال شهادته أمام لجنة التخصيصات بمجلس النواب في 27 مايو 2021، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال، مارك ميلي، أنه يجب على أي بلد إتقان العمل الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاع في كل مكان للانتصار بالحرب الكبرى التالية.

في الواقع، في عصر لم تعد فيه الولايات المتحدة قادرة على الاعتماد على القوة الاقتصادية أو العسكرية لضمان أمنها، توّلدت الحاجة إلى فهم أكثر عمقًا لأهداف الخصم ونواياه وقدراته وإجراءاته لحماية المصالح الوطنية. والسؤال الذي يمكن للعمل الاستخباراتي الإجابة عليه، كيف يمكننا الانتصار قبل إطلاق الطلقة الأولى، أو أن نسيطر دون أي الحاجة للطلقة؟.

يؤكد كبار القادة العسكريين باستمرار أن دقة وسلامة القرار يكمن في بناء نظام أمن المعلومات، والتي تعني الحصول على أفضل المعلومات وتحليلها في الوقت المناسب. تاريخيًا، كان التحليل الذي تم إنتاجه لتلبية المتطلبات الاستخباراتية يستند في الغالب إلى البيانات التي حصل عليها هواة جمع البيانات الحكومية والتقنيات الحكومية. على عكس مصادر البيانات المفتوحة، يمكن لضباط الاستخبارات توظيف مصادر وأساليب استخباراتية خاصة واستثنائية لاستهداف أشخاص وأماكن وأحداث معينة، يعد الحصول على معلومات عنها حاجة استخباراتية ملحة في صناعة القرار.

ولكن العالم قد تغير. في العصر الرقمي اليوم، ينفذ الأشخاص والمؤسسات أنشطتهم وأعمالهم باستخدام التكنولوجيا التي تعرض بيانات حول خلفياتهم وأفعالهم وبعض الخصوصيات عنهم وحتى التنبؤات والافتراضات حول سلوكهم. والنتيجة الجامعة لهذه الظواهر هي نظام بيئي للبيانات يجمع كميات غير عادية من المعلومات مع أدوات معالجة متطورة لإنتاج رؤى متنوعة بشكل مذهل، بما في ذلك الرؤى ذات الصلة بأصعب مشاكل الذكاء الاستخباراتي.

إن انتشار هذه البيانات العامة وإمكانية الوصول إليها يعطل التفوق المفترض للمصادر الاستخباراتية المباشرة، وهي حقيقة تأخرت أجهزة المخابرات في إدراكها وقبولها. لن تحل المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر، مكان المعلومات الاستخباراتية المباشرة، ولكنها على الأقل يمكنها أن تثري الصنف الثاني وتعززه بطرق أفضل وأكثر أمانًا وأرخص.

تفوقت التكنولوجيا والصناعة كثيرًا على القانون والسياسة والحوكمة المطلوبة لتحسين استخدام المعلومات من المصادر لم تتوقع أجهزة الاستخبارات أن تصبح بحاجة كبيرة إلى المعلومات المستندة إلى الإنترنت، أو زيادة الطلب على التعاون بين القطاعين العام والخاص، أو الوفرة الواسعة لبعض البيانات المجمعة والمباعة من قبل الشركات الخاصة التي لا تستطيع الحكومة جمعها بشكل قانوني من تلقاء نفسها.

يمثل الحجم الخيالي للمعلومات المستمدة من الإنترنت والتحليلات الآلية المبتكرة، وانتشار مزودي البيانات التجارية الخاصة فرصة فريدة لمجتمع الاستخبارات لتحقيق نطاق من التغطية الجغرافية والموضوعية، التي لم يكن من الممكن تصورها قبل عشر سنوات.

ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التوجيه القانوني والسياسي على مستوى المؤسسة يعوق الاستخدام الواسع النطاق لهذه المعلومات (على الأقل في الدول الديمقراطية)، ويزيد من مخاطر النشاط غير المناسب عندما يتم تفسير الإرشادات الحالية القليلة.

المصدر: مجلة Defense One (مجلة استخباراتية أمريكية شبه حكومية)