منذ انتهاء معركة آيار 2021 مع الاحتلال، تصعد الأجهزة الأمنية للسلطة ممارساتها ضد الفلسطينيين، باتجاهات عدة أحدها يتمثل في اقتحاماتها المسلحة على بعض المناطق التي شهدت نشاط عسكري أو جماهيري مؤيد للمقاومة، وهو ما رافقه حملات اعتقالات متصاعدة أكثرها وحشية منذ بداية ديسمبر الجاري.
الوجه الآخر لهجمة أجهزة السلطة ضد الفلسطينيين تمثل في القمع والتنكيل والقتل الذي طال من ينتقد سياساتها أو يفضح جرائمها، وهو ذات السياق الذي تم اغتيال الشهيد نزار بنات ضمنه، وقمع الاحتجاجات المنددة بذلك.
1- هوامش التمرد على السلطة وسياساتها عرفت توسعا ملحوظا خلال معركة آيار/ سيف القدس، واستمرت رغم تشدد السلطة في قمعها وزجها بأدوات جديدة تحرص فيها على إنهاء أي هامش للتمايز أمام من يحاول التعايش مع وجودها أو الانضواء في كنفها دون المشاركة في سياساتها القمعية على نحو مباشر
2- الهجمة وفي سياق قمعها للاحتجاج طالت النشطاء والعاملين في المؤسسات الحقوقية، وامتدت لتشمل حضور سلطوي قمعي في الجامعات بات لا يكتفي باستهداف نشطاء الحركة الطلابية ولكن جر قيادات الجامعات المتورطة في تغطيتها لمشاركة مباشرة في السياسات القمعية ضد الحركة الوطنية والطلابية
3- شنت السلطة هجمات أمنية ومارست قمع بالرصاص والهراوات لجنائز الشهداء وتجمعات استقبال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.
كما باتت بيئة حركة فتح ذاتها تطالها الهجمة الأمنية فيما تبدو مطالب السلطة من قواعد حزبها هي المشاركة النشطة في أنشطتها القمعية.
4- الخوف لا يقتصر على من هم معرضين للقمع، بل بات واضحا على من يمارسه، غير رئيس السلطة العديد من قادة اجهزته الامنية، و يتحرك عناصر السلطة غالبا ملثمين خلال ممارستهم للاعتقالات، وتجري أعمال الاعتقال غالبا عن طريق الاختطاف من قبل عناصر الأمن الملثمين.
5- تخوض السلطة صراع حقيقي مع المجتمع، يبدو فيه كثير من عناصرها في موضع الخشية، خصوصا في ظل المواقف التي ابدتها كثير من العائلات تجاه أبنائها الذين شاركوا في مهمات القمع ضمن صفوف الاجهزة الأمنية أو برفقتها.
6- أسقطت السلطة المقولات التأسيسية لقمعها للفلسطينيين في الضفة خصوصا بعد 2006، والتي كفلت للكثيرين التغطي بها واعتبار سياسات السلطة ضد شريحة واسعة من الفلسطينيين من ابناء فصائل المقاومة صراع سياسي، او نتاج للانقسام .. لا تريد السلطة هذه الذرائع، تريد خضوع ومشاركة كاملة في برنامجها.
