أطلق مركز "حراك" لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي تقريراً بعنوان "طريق الآلام" يعرض فيه العوائق التي تعترض  الطلاب الفلسطينيين في الداخل المُحتل لدى توجههم للدراسة في الجامعات الإسرائيلية.

ويُعدد التقرير 14 عائقاً، بعضها  تقلل من فرص قبول فلسطينيي الداخل في الجامعات الإسرائيلية، وأخرىتُعيق طريقه داخل الجامعة بعد القبول. وتتتنوع هذه العوائق في كونها اقتصادية وسياسية وأكاديمية.

يقول التقرير إن 11% فقط من الطلاب الفلسطينيين المسجلين للجامعات الإسرائيلية يتم قبولهم فعلياً، وأن 10% فقط من خريجي البكالوريوس في هذه الجامعات هم من الفلسطينيين، وأن 12% فقط من الطلاب الفلسطينيين ينهون تعليمهم في الوقت المفترض.

ومن بين العوائق يأتي في المركز الأول عائق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون في الداخل، إذ تعيش نصف العائلات الفلسطينية وثلثي الأطفال الفلسطينيين في الداخل تحت خطّ الفقر، ويتسرب العديد من الطلاب العرب من مدارسهم نظراً لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

أما العائق الثاني، بحسب تقرير "حراك"، فهو نظام التعليم في المدارس العربية الذي لا يشجع على "التفكير النقدي" ولا يعتمد على مهارات التحليل. ويقول التقرير إن 23% فقط من خريجي المدارس العربية يوافقون المعايير التي تضعها الجامعات الإسرائيلية للقبول، في مقال 47% من خريجي المدارس اليهودية.

ويعرض التقرير كذلك لعوائق يعتبرها نتيجة سياسات إسرائيلية عنصرية، منها تحديد سن دخول بعض التخصصات مثل الطب، إذ لا تقبل بعض الجامعات الإسرائيلية من هو دون الـ21 عاماً. ويعتبر هذا القانون عنصرياً لكونه لا يضرّ الطلاب اليهود، إذ غالبيتهم العظمى تتوجه بعد الثانوية إلى الخدمة في جيش الاحتلال لمدة 3 سنوات على الأقل (أو سنتين للفتيات)، مما يعنى أنه لا يوجد، بشكل عام، طالب يهودي يتوجه للدراسة وهو في سن أقل من 21 عاماً، بعكس الطالب الفلسطيني الذي يبحث عن الاتخراط في الجامعة مباشرة بعد انهاء الثانوية في الثامنة عشرة من عمره.

إضافة إلى ذلك، فإن بعض التخصصات تشترط إجراء مقابلة شخصية مع الطالب من أجل قبوله، وهذه المقابلات تكون باللغة العبرية التي لا يتقنها جميع الطلاب الفلسطينيين، ناهيك عن حواجز الثقافة التي قد تمنع الطالب من مرور عقبة هذه المقابلات.

ويذكر التقرير من ضمن العوائق، إن الكثير من المنح الدراسية المعروضة تشترط الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، مما يعني أنها تُقصي العرب.

كما أن الطلاب الفلسطينيين يجدون صعوبة في تأجير الشقق القريبة من الجامعات، إذ يرفض بعض أصحاب هذه الشقق من اليهود تأجيرها للعرب.

إضافة إلى ما سبق، يتطرق التقرير للتضييقات التي تواجه الطالب الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية، ومنها يذكر تضييق حريته في التعبير عن رأيه السياسي، ويصل ذلك في بعض الأحيان إلى معاقبته أكاديمياً.

وقد رافق التقرير فيديو توضيحي باللغات الثلاثة: العربية والعبرية والإنجليزية، يشرح هذه العوائق بلغة بصرية وإيقاع محليّ سريع.