فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قدر تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 58 مليار دولار جراء الإغلاقات الإسرائيلية في الفترة 2000-2019.

وكشفت وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في "أونكتاد"، عن أن خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء هذه الاغلاقات (58 مليار دولار) بما يعادل نحو 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2019.

والتقرير واحد من سلسلة تقارير سنوية بدأ "أونكتاد" بإعدادها منذ عام 2016، تتناول كلفة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال القائمون على التقرير، إنه في ظل سيناريو عدم وجود احتلال، هذه التقارير تكشف عن وضع صعب للغاية.

وفي تقارير سابقة، قدر "أونكتاد" خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء منع الفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة "ج" والموارد الطبيعية فيها، بنحو 3.8 مليار دولار سنويا.

واعتبر "أونكتاد" أن تأثير الإغلاقات، وغيرها من الإجراءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في فلسطين تركت أثرا بعيد المدى على الاقتصاد الفلسطيني، الذي احتاج لأكثر من عقدين للعودة إلى مستوى ما قبل العام 2000 حين بدأت سياسة الاغلاقات.

وأضاف: "قياسا إلى وضع الاقتصاد الفلسطيني قبل العام 2000، وبعد العام 2006، وعلى أساس معدل نمو بنسبة 7% سنويا بما يشمل السنوات 2000-2006، فإن الاقتصاد الفلسطيني يفترض أن يكون أكبر بنحو 35% لو لم تكن هناك إغلاقات.

وفقا للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة التخلص من الفقر في الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامي 1998 و2007؛ من 73 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015) في عام 1998 إلى 428 مليون دولار في عام 2007. وقد ازدادت معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل حاد في أعقاب الانتفاضة الثانية، ولم تعد إلى مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية إلا بعد عقدين من الزمن.

ويشير التقرير إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة التي فرضت على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية هو انخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد وبالأخص للفئات الأكثر فقراً.

وبدون الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية، يقدر التقرير أنه كان من الممكن لمعدل الفقر في الضفة الغربية في عام 2004 أن يكون 12% فقط، أو ثلث ما كان عليه، وكان من الممكن لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في العام 2019 أن يزيد بنسبة 44% عن قيمته الفعلية (4823 دولار) ليصل إلى 6964 دولار بالأسعار الثابتة.

وقال التقرير: إن الإغلاقات والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية أدت  إلى انكماش اقتصاد الضفة الغربية بحوالي الثلث بين عامي 2000 و2002، لكن الضرر الأشد هو أن هذه القيود لها تأثير سلبي طويل الأمد على كل القطاعات الاقتصادية استمر أكثر من عشرين عامًا.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الإقليمي في الضفة الغربية نما بنسبة 6.2% سنويًا منذ عام 2007، إلا أن ذلك النمو كان متقلبًا، حيث تفاوت من 13.1% في عام 2008 إلى 1.6% في عام 2019، وعادة ما يرتبط هذا التقلب بضعف القدرة على توليد فرص العمل.

وقال التقرير: "في الواقع، كان معدل البطالة في الضفة الغربية مرتفعًا، إذ تراوح حول 18% بين عامي 2007 و2019، ويضطر العديد من الفلسطينيين إلى البحث عن عمل في الداخل الفلسطيني المحتل والمستوطنات نظراً لعدم قدرة الاقتصاد الإقليمي المُكبل في الضفة الغربية على خلق فرص عمل".

وأضاف: لولا العمالة الفلسطينية لدى الاحتلال، لكانت البطالة في الضفة الغربية أعلى بكثير، ومقاربة للمعدلات المرتفعة للغاية في غزة المحاصرة منذ عام 2007، وحتى مع العمالة لدى الاحتلال، لا يزال الاقتصاد الإقليمي للضفة الغربية غير قادر على خفض معدل البطالة أو حتى الحفاظ على استقراره منذ عام 1999.