قُدس الإخبارية: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الأردنية، عن توقيع اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لـ"تسهيل تصدير السلع إلى السوق الفلسطيني".

وقالت التجارة والصناعة الأردنية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الاتفاق جاء بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لـ"تسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطيني".

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، أن الاتفاق كان نتيجة مقترح من قبل الأردن بزيادة الصادرات إلى السوق الفلسطيني، "وأنه مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين حكومة الأردن والحكومة الفلسطينية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري".

وبحسب الوزير الأردني، فإن الاتفاق حول قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها نحو 730 مليون دولار أمريكي (2 مليار و286 مليون شاقل )، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة".

وقال الشمالي، إن 329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار ستتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الاحتلال.

وأشار، إلى أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز إمكانياته التجارية، إضافة إلى تيسير نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، من خلال تذليل الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الأردني إلى السوق الفلسطينية، وأبرزها القيود الواردة في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع الأردنية التي يتم توريدها وفقاً للإجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية".

وأكد الشمالي أن هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي، وأن هذه الترتيبات التجارية تعد دفعة جديدة نحو تعزيز إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد بين ممثلي القطاع الخاص في كل من الأردن وفلسطين.