رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: أكد تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية، اليوم الاثنين، المحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الأساسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري 2021.

وأكد الموردون والتجار خلال لقائهم مع وزير الاقتصاد خالد العسيلي في رام الله، على أن المخزون التمويني في فلسطين، يلبي احتياج الأهالي، مع الالتزام ببيع هذا المخزون وفق السعر القديم، والمحدد من قبل الوزارة.

وشدد الموردون والتجار، التزامهم بعدم رفع الأسعار محلياً في الوقت الذي تتوفر فيه كمية من المخزون التمويني للسلع الأساسية، معبرين عن رفضهم أي محاولة لاستغلال الأزمة العالمية.

وأكد العديد من التجار، استعدادهم لإجراء تخفيضات وتنزيلات على الأسعار وتقديم عروض على السلع الأساسية، الأمر الذي سيلمسه الأهالي خلال الأيام القادمة، مشيرين إلى أن المنافسة الراهنة تساعد على تخفيض الأسعار.

وفي سياق ذي صلة، قالت شبكة المنظمات الأهلية، إنها تنظر بقلق كبير للتطورات الجارية منذ عدة أيام فيما يتعلق بالارتفاع الكبير للعديد من الأسعار الذي بات يهدد القوة الشرائية للفلسطينيين، مطالبة بالعمل على الشروع في فتح حوار اجتماعي داخلي بمشاركة جميع الأطراف، وإيجاد آليات المناسبة لتجاوز الأزمة الحالية بأعلى درجات المسؤولية والتنسيق والتعاون بين الجميع.  

وطالبت بالعمل على توفير شبكة أمان اجتماعي تشمل بشكل أساسي الفئات الفقيرة، والمهمشة ومدها بمتطلبات العيش الكريم، واتخاذ الخطوات الملموسة والتدابير العاجلة لمنع تفاقم الأوضاع المعيشية، والعمل على دعم السلع الأساسية ومنع  نقصها أو نفاذها من السوق المحلية وضمان استمرارها بما يلبي احتياجات المواطنين، وقدرتهم على الوصول لهذه السلع دون معوقات.

وأكدت، على ضرورة مراقبة الأسعار والسوق المحلية ووقف أي تلاعب أو احتكار من جانب بعض الوكلاء أو التجار، والعمل كذلك على تخفيض ضريبة القيمة المضافة، ومراجعة السياسات الضريبية بما يخفف الأعباء عن كاهل الأهالي، ومراجعة مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوجه لاقتصاد الصمود بما يتخطى بنود اتفاق باريس الاقتصادي، ويحقق الخلاص من التبعية لاقتصاد الاحتلال وبما يضمن العمل على دعم ركائز اقتصاد وطني.