الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: تزامناً مع موجة الغلاء والمخاوف في المجتمع الفلسطيني من ارتفاع الأسعار، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، قبل أيام، عن تحويل 300 تاجر إلى النيابة العامة، دون تحديد الفترة الزمنية.

تواصلت "شبكة قدس"، مع مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي الذي قال إن "الإحصائية تتحدث عن أعداد التجار الذين تم تحويلهم، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي".

وأشار إلى أن القضايا التي حولوا عليها للنيابة، متنوعة، وليست مرتبطة فقط برفع الأسعار.

وكان رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الخليل، زياد السعيد، قال إن "ما ذكرته الحكومة عن إحالة 300 تاجر للنيابة العامة لعدم الالتزام بالتعليمات والمواد الأساسية، هو محصلة لعمليات المتابعة من بداية العام الجاري وليس خلال الفترة الأخيرة".

وطالب، في تصريحات صحفية، وزارة الاقتصاد بتوخي الدقة خلال نشر المعلومات وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب وصفه.