رام الله - قدس الإخبارية: أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين محمد الريماوي، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، عن تجميد رفع تعرفة تأمين المركبات الشامل "التكميلي" الذي يغطي الأضرار التي تلحق أجسام المركبات.

وقال الريماوي إن هذا التجميد يسري على العمل برفع سعر التأمين الشامل، لحين التوافق مع جميع الأطراف من شركات التأمين، وهيئة سوق رأس المال، والفلسطينيين، بحيث يصار إلى قرار يراعي مصالح جميع الشركاء.

وأوضح أن هذا التجميد جاء بعد قرار رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، اعتبارا من مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بزيادة متوسطها 30%، لحين الخروج بقرار مغاير مطلع الشهر المقبل.

وتابع "نسعى للخروج بقرار ينسجم مع قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وقرارات مجلس الوزراء".

وفي وقتٍ سابق، أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي.

وأشارت، إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الادنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال، بالاستناد إلى أحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

وشددت الهيئة، على أن شركات التأمين ملزمة بقرار مجلس الوزراء، تحت طائلة المسؤولية.

وأوضحت، أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات بما فيها التأمين التكميلي هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008، بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.