الخرطوم - قُدس الإخبارية: أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، بعد ساعات من اعتقال رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء وممثلي الأحزاب وهو ما اعتبرته أحزاب وتجمعات مدنية "انقلاباً عسكريا".

وقرر البرهان، في كلمة مصورة، حل مجلسي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، وإعفاء الولاة وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين.

وزعم أن ما يمر به السودان "يهدد مستقبلها وأن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال"، حسب وصفه.

وأعلن أنه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تستمر مهامها، حتى موعد إجراء الانتخابات في 2023".

وقال إن "المدراء العامين في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال".

ومنذ ساعات الصباح، أعلنت قوى الحرية والتغيير وأحزاب بينها الأمة والمؤتمر والشيوعي، رفضها لما وصفته بالانقلاب العسكري، ودعت الشعب السوداني للنزول إلى الشوارع، لمواجهة إجراءات الجيش، وشهدت عدة مناطق في البلاد تظاهرات رافضة لما قامت القوات العسكرية.

وأدانت عدة دول إجراءات الجيش في السودان، وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الافريقي، جيفري فيلتمان، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تولي عسكريين للحكومة الانتقالية"، حسب وصفه.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عبر حسابه على موقع تويتر، إن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، ب"إطلاق سراح جميع القادة السياسيين في السودان واحترام حقوق الإنسان"، وقال إن "الحوار والتوافق هما السبيل لإنقاذ السودان وانتقاله الديمقراطي".

وتشكل المجلس السيادي، في آب/ أغسطس 2019، وضم في عضويته 11 عضواً (ستة مدنيين وخمسة عسكريين) برئاسة عبد الفتاح البرهان، وكانت مهمته قيادة المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهراً، بعد إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين المكونين المدني والعسكري، في مجلس السيادة، واتهم المدنيون الجيش بمحاولة السيطرة على السلطة، بعد مزاعم بإحباط محاولة انقلاب، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.