رام الله - قُدس الإخبارية: صادق الرئيس محمود عباس في العدد الأخير لجريدة الوقائع الرسمية الذي صدر في 22 سبتمبر الجاري على إنشاء هيئة غير وزارية جديدة وتعيينات مخالفة للقانون، وفق ما أكد مختصون بالشأن القانوني لـ"شبكة قدس".
وورد في عدد الوقائع الأخيرة، تعيين عبد المنعم وحيد عبد المنعم وهدان رئيساً للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي بدرجة (A1)، وأيمن فؤاد مصطفى إسماعيل الموظف في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إلى مدير عام بدرجة (A3)، وهي هيئات غير وزارية تقع صلاحية إنشائها وتعيين مسؤوليها أو ترقية من فيها ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، لمادة (69) من القانون الأساسي.
وصادق عباس كذلك على تشكيل مجلس التعليم العالي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة للمركز الوطني للمناهج، ومجلس المركز الوطني للمناهج، وهذه أيضا تقع تحت صلاحيات مجلس الوزراء بحسب المادة (69) من القانون الأساسي.
وتأتي قرارات إنشاء هيئات جديدة وترقيات في وظائف عليا، في ظل تصريحات مسؤولي السلطة عن "الأزمة المالية المتفاقمة"، وكان آخرها من وزير المالية شكري بشارة خلال لقاء مع ممثلي دول وجهات مانحة.
وقال بشارة في الاجتماع إن "الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها".
وجاء في بيان وزارة المالية بعد الاجتماع إن بشارة "أبلغ ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، أن الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية"
وتنص المادة رقم (69) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، على أن "إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة"، من اختصاص الحكومة.
وتقول المادة ذاتها إن من اختصاصات الحكومة: "تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون".
كما أن من صلاحيات الحكومة وفقاً للقانون: "تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها".
في دراسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان"، أكدت على "تعارض المرجعية القانونية للكثير من المؤسسات العامة مع القانون الأساسي، حيث نجد أن عدداً من المؤسسات العامة التابعة للسلطة التنفيذية القائمة تتعارض من حيث النشأة والتبعية والتنظيم مع المادة (69) من القانون الأساسي، التي تجعل من تبعية المؤسسات العامة التنفيذية غير الوزارية إلى مجلس الوزراء، بينمـا تتبـع عـدد مـن المؤسسـات العامـة التنفيذيـة حاليـا إلى رئيس دولة فلسطين، خلافاً لأحكام القانون الأساسي".
وأضافت الدراسة التي حملت عنوان "دراسة تشخيصية حول واقع المؤسسات العامة غير الوزارية" أن "بعض هـذه المؤسسـات العامـة لا تنظم بموجب قوانين خاصة، وإنما تنظم بموجب مراسيم رئاسية أو لوائح أو قرارات حكومية، على الرغم من ان نص القانون الأساسي جاء واضحاً في هذا الخصوص، عندما نصت مادته 69/9 على أن تنظيم المؤسسات العامة بموجب قانون، وليس تشريعاً من درجة أخرى".
وأشارت الدراسة إلى "انعدام المرجعية القانونيـة لبعـض المؤسسات العامـة"، وأوضحت: "نجد أن عدداً من المؤسسات العامة لم ينشر القرار المتعلق بإنشائها، على الرغم من أنه خصصت لها موازنات مستقلة في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية".
وتأتي قرارات إنشاء مؤسسات جديدة، في ظل تصريحات مسؤولي السلطة عن "الأزمة المالية المتفاقمة"، وكان آخرها من وزير المالية شكري بشارة خلال لقاء مع ممثلي دول وجهات مانحة.
وقال بشارة في الاجتماع إن "الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها".
وجاء في بيان وزارة المالية بعد الاجتماع إن بشارة "أبلغ ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، أن الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية".
