الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أعاد قرار مجلس الوزراء عقب اجتماعه، يوم الثلاثاء الماضي، حل المجلس البلدي في نابلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة المجلس إلى حين إجراء الانتخابات، بتوصية من وزارة الحكم المحلي، كما جاء في القرار، التساؤلات حول صلاحيات البلديات الحالية بصفتها "مجالس تسيير أعمال" وماذا يقول القانون عن المدة الزمنية التي يجب إجراء الانتخابات فيها.

المستشار القانوني لائتلاف "أمان"، بلال البرغوثي، أوضح أن القانون لم يحدد المدة الواجبة لإجراء الانتخابات البلدية، وقال: "للأسف الشديد المدة مفتوحة والقانون لم يحددها، قرار مجلس الوزراء الأخير كان الحديث أن التمديد حتى بداية العام المقبل، ولكن يوجد احتمال كبير بتمديد عمل المجالس فترة أخرى وتأجيل إجراء الانتخابات".

وأشار البرغوثي في حديث مع "شبكة قدس"، إلى أن  "مجلس الوزراء بموجب التعديلات التي جرت هو صاحب الصلاحية في عملية تمديد صلاحيات عمل المجالس"، واعتبر أن هذا الإجراء "يتناقض مع فكرة الديمقراطية في العملية الانتخابية، ومساس بمفهوم اللامركزية، عندما يتدخل مجلس الوزراء دون مسوغات منطقية للتدخل".

وتابع: التعديلات التي جرت على القرار بقانون الذي يتعلق بانتخاب الهيئات المحلية، أكد على أن عملية حل المجالس وتمديد موعد إجراء الانتخابات، لا يجب أن يكون في "إطار عام"، إنما تكون لمبرر عندما يكون هناك عجز، مثلاً العجز عن إجراء الانتخابات في قرية أو منطقة ما، وعادة لمدة 3 شهور وليس بهذه الصورة.

وحول هل يعتبر قرار تمديد عمل المجالس مخالفاً للدستور، قال: لا يوجد نصوص دستورية واضحة في هذه المسألة، لكن مخالف لمادة راسخة تتعلق بدورية الانتخابات، ومخالف لفكرة اللامركزية في الدستور وقانون الانتخابات، وحتى للتعديلات التي جرت على القرار بقانون الذي يتعلق بانتخاب الهيئات المحلية.

وأضاف: القانون لم يضع ضوابط حول صلاحيات المجالس الانتقالية، ولكن الأصل أن المجالس الانتقالية أن تكون صلاحياتها مقيدة بما يلبي الاحتياجات الضرورية، وهذه إحدى الإشكاليات أن المجالس المؤقتة أن تمارس الصلاحيات المرتبطة بالضرورة.

واعتبر البرغوثي أننا بحاجة "لإصلاحات" فيما يتعلق بقانون البلديات، وأوضح: التعديلات التي جرت تفسر بصورة فضفاضة وتميل للاستبدادية من جانب الحكومة، يجب إصلاحها وأن تكون النصوص واضحة، عندما تقرر حل مجلس محلي يجب أن يكون هناك مبررات ورقابة عليها، وليست حالة عامة بل خاصة بهيئة محلية ووجود مبررات معينة أدت لحلها أو تأجيل إجراء الانتخابات فيها.

وحول قانونية حل المجلس البلدية في نابلس، قال: "لم ندخل في تفاصيل القضية، لكن عموماً نرى أن فكرة حل المجالس البلدية نرى أن فيه مساساً بفكرة اللامركزية التي تشكل أحد دعائم الديمقراطية التي أكد عليها القانون الأساسي، لدينا خشية من تدخل الحكومة في الهيئات المحلية وتعتبر شكل من أشكال المساس بنظم الديمقراطية والحكم المركزي".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة في شهر حزيران/يونيو الماضي اعتبار مجالس الهيئات المحلية "لجان تسيير أعمال" تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي، حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام، كما جاء في القرار.