رام الله - خاص قدس الإخبارية: يرى سياسيون ومختصون في الشأن السياسي والقانوني أن الحديث المتواتر عن نية الرئيس محمود عباس إجراء تعديل وزاري قريب في حكومة اشتية لن يؤدي إلى تخفيض حدة الغضب الشعبي ضد السلطة في الضفة المحتلة.

وكشفت "شبكة قدس"، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، أن تعديلاً وزارياً سيشمل 12 وزيرا في حكومة اشتية، ستتم عملية استبدالهم على مرحلتين، الاولى ستكون الأسبوع القادم ومن المتوقع أن تكون السبت، وتشمل 6 وزراء، على أن تتم المرحلة الثانية في وقت قريب نسبيا لا يتجاوز أسابيع، ولن يشمل التعديل تغيير رئيس الحكومة محمد اشتية أو أي من الوزارات السيادية كالخارجية والمالية بالإضافة لبقاء أحمد مجدلاني ضمن تركيبة الحكومة.

واتفق المختصون في أحاديث منفصلة مع "شبكة قدس" على أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة لتغيير حقيقي يتمثل في الذهاب نحو صندوق الاقتراع أو الذهاب نحو أفكار أخرى بديلة تمكن من توحيد المؤسسات واستعادة الوحدة الوطنية.

وفي السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي لـ "شبكة قدس" إن المطلوب هو أكثر من رحيل الحكومة والمطلوب تغيير جذري في سياسات السلطة الفلسطينية بما في ذلك المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة المواجهة مع الاحتلال وليس على قاعدة التسوية.

وأضاف عرابي: "الخطاب الذي يتناول سياسات الفساد لا يتعلق بحكومة اشتية وهو خاطب سابق حتى في عهد رامي الحمد الله، وهناك سخط شعبي على سياسات السلطة"، مشيراً إلى أن المطلوب هو تغيير الحكومة بشكل كامل وليس بتعديلات جزئية.

وتابع قائلاً: "حينما نتحدث عن الحكومة الحالية فنحن نتحدث عن سجل واسع من الإخفاقات والفشل في وقتٍ قياسي يتمثل في أزمة كورونا ثم ملف اللقاحات ثم ملف اغتيال الناشط نزار بنات"، مبيناً أن الحد الأدنى المطلوب هو تغيير الحكومة كلياً.

وأشار عرابي إلى أن السلطة تعاني من أزمة حقيقة في ظل إبقاء بعض الشخصيات دون غيرها في الحكومة أو الجسم الأعلى للسلطة، منوهاً إلى أن الغضب في الشارع الفلسطيني أكبر مما هو منعكس في التظاهرات الأخيرة في الضفة.

مجلس تأسيسي

من جانبه قال الكاتب والمختص في الشأن القانوني ماجد العاروري إن الفلسطينيين بحاجة لحكومة محددة الصلاحيات فيما يتعلق بإجراء انتخابات وإعادة تطبيق الخدمة المدنية على قوى الأمن والإشراف التام على كامل الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة.

وأضاف العاروري: "يجب أن يرافق تشكيل هذه الحكومة تشكيل مجلس تأسيسي فلسطيني يتمتع بكافة صلاحيات المجلس التشريعي وأن تكون مدته هو والحكومة محدودة لا تتجاوز العام ويتكون من الكتل والقوائم الانتخابية التي ترشحت".

وأوضح أنه يمكن توزيعه وفقاً لحجم الكتل المترشحة، فعلى سبيل المثال تحصل حركة فتح على 20 مقعد هي وحركة حماس بنسبة الثلث لكل تنظيم، ويتم توزيع الثلث المتبقى بالتساوي على القوائم الأخرى سواء المستقلة أو الأحزاب المترشحة.

ورأى العاروري أن هذا المجلس يمنح صلاحيات المجلس التشريعي وتكون من مهامه إعادة النظر في قانون الانتخابات، وإقرار قانون للأحزاب السياسية ينظم من خلالها إجراء الانتخابات، وأن يمنح هذه الصلاحية عبر استفتاء شعبي تشرف عليه لجنة الانتخابات المركزية.

ورأى أن المجلس التأسيسي ينبغى أن تنحصر صلاحيته في إعادة الحياة الديمقراطية للمشهد الفلسطيني خلال مدة أقصاها عام مع عدم التجديد له على الإطلاق، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي حكومة دون وجود أي جسم تشريعي معالجة الإشكاليات الحاصلة.

وتابع: "الحديث عن تغيير أشخاص لن يؤدي للوصول إلى حلول حقيقة في معالجة الإشكاليات الحالية، والحكومة الحالية واجهت مجموعة من الملفات التي فشلت في علاجها مثل كورونا والتحقيق في اللقاحات والصلاحية على الأجهزة الأمنية".

مخالفات دستورية متواصلة

من جانبه، اعتبر أستاذ القانون والمختص في الشأن القانوني عصام عابدين أن كل ما يجري حالياً هو خارج إطار الدستور الفلسطيني وهو بمثابة انتهاك سافر للقانون.

وقال عابدين لـ "شبكة قدس" إن التعديل الوزاري أو تشكيل حكومة جديدة يجب أن يكون بناءً على نيل الثقة من قبل البرلمان "المجلس التشريعي"، مبيناً أنه لا يمكن القول إن الحكومة شرعية كونها لم تحصل على الثقة من المجلس التشريعي.

وشدد على أن ما يجري هو في إطار تدمير النظام السياسي الفلسطيني وضمن السياسة الممنهجة ضد القانون والدستور الفلسطيني، مشيراً إلى أن النهج السياسي الحاصل حالياً هو التفاف على إرادة الشعب والجماهير الفلسطينية المتمثلة في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مناطق السلطة.