رام الله - قُدس الإخبارية: قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان صحفي، إنها رصدت 20 حالة اعتقال سياسي وعدداً من الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال الأيام الماضية، عقب الهبة الشعبية الأخيرة.

وأكدت أن الاعتقالات طالت ناشطين وأسرى محررين، على خلفية كتابات ومشاركات قام بها المعتقلين المذكورين على صفحات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة  للقدس المحتلة وغزة، في أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

ووثقت المجموعة تعرض عدداً منهم للشبح والضرب والإهانة بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى سجن اللجنة الامنية المشتركة في مدينة أريحا، وقالت إن هذه الاعتقالات تمثل "خرقاً واضحاً للقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، كما جرت بصورة تعسفية ومخالفة للقانون، دون الحصول على مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص".

وأضافت: وثقت تعرض عدة معتقلين للابتزاز والمساومة تمثلت في طلب عزل فريق محامون من أجل العدالة عن المتابعة القانونية أمام النيابات والمحاكم المختصة، وعلى وجه الخصوص نيابة أريحا.

وكشفت عن " تحريض القائمين على تنفيذ القانون بالتحريض والإساءة لفريق المجموعة والتطاول على محامين يؤدون رسالتهم الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية".

وأشارت إلى حملة التحريض التي تعرض لها الناشط طارق خضيري خلال اعتقاله، كما تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال الطالب في كلية الطب بجامعة القدس حسام عمارين الأمر الذي يهدد مستقبله التعليمي بسبب فوات امتحانه المقرر اليوم.

ومن بين المعتقلين مهدي أبو عواد الذي أكد تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من قبل نيابة أريحا، وفقاً للمجموعة، والذي عبر في تسجيل صوتي متداول منسوب إليه عن سبب اعتقاله من قبل المخابرات بسبب المشاركة في مسيرات تضامنية.

وطالبت المجموعة الحكومة الفلسطينية التي "طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع واقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون"، حسب وصفها، التحرك لوضع حد لهذا "الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية".

ودعت الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية، التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس، "استناداً لدورها الاصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه"، كما جاء في بيانها.

وقالت: دور النيابة العامة يجب أن يكون بما يليق بمكانتها ومقامها في حفظ حقوق الإنسان وحماية حرياته، وأن تكون الدرع الحامي لهذه الحقوق المستمدة من القانون الأساسي الفلسطيني، بصفتها حارسة العدالة، لا أن توفر غطاء قانوني لهذه الاعتقالات التعسفية.