الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة الأطباء، اليوم، عن تصعيد خطواتها تجاه الحكومة، وقالت إنها "قدمت كل ما هو ممكن ومطلوب لاحتواء الأزمة دون أن تجد أي تحرك مقابل"، كما جاء في بيانها.

وقالت النقابة، إنها ستغلق أقسام الطوارئ كافة في المستشفيات الحكومية، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى هذه الخطوة ستتم في "حال لم تتراجع الحكومة عن الخصومات، ولم تنفذ اتفاقها مع النقابة".

ووصفت النقابة سلوك الحكومة بأنه "تعنت وخروج عن الالتزام الأخلاقي والوطني، تجاه أهم فئة صمدت وكافحت جائحة كورونا".

وأضافت: "المرضى سيتوجهون غالبًا لمستشفيات غير حكومية وبالتالي سيكون العبء على الأطباء ثقيلًا بعض الشيء، إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة وسنواصل مساعدة أهلنا وأبناء شعبنا وإن تغيرت أماكن الخدمة".

وتطالب نقابة الأطباء الحكومة بتنفيذ اتفاقية وقعت عليها، في مارس/ آذار 2020، ومن بين بنودها أن "تلتزم الحكومة بالمطلب المالي الذي تقدمت به النقابة المتعلق برفع علاوة طبيعة العمل للطب العام في القطاع الحكومي".

وفي بيان أصدرته قبل أيام، قالت وزارة المالية إن "ممثلي نقابة الأطباء رفضوا التوقيع على مذكرة تفاهم نهائية، خلال اجتماع عقد في 23 مارس/آذار الماضي، ورفضوا إدراج أي إشارة إلى وجوب التزام الأطباء بالإقرار بعدك العمل خارج نطاق الوظيفة أو التصريح عن العمل خارجها"، وهي أحد النقاط الخلافية بين الحكومة والنقابة.

وردت نقابة الأطباء، على ما ذكره بيان وزارة المالية، بأنها "أوضحت خلال الاجتماع بأن قضية التفرغ بحاجة لدراسة كاملة، وتم نقاشها سابقاً مع حكومة رامي الحمد الله، ولا نمانع من طرحها من جديد، وتم التأكيد أن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حكومة اشتية ليس له علاقة بطبيعة العمل"، كما جاء في بيانها.