رام الله - قُدس الإخبارية: ناقش برنامج المسار، الذي تقدمه الزميلة لينا أبو الحلاوة ويبث عبر "شبكة قُدس الإخبارية"، مسألة جرائم بيع وتسريب العقارات في مدينة القدس المحتلة، بعد كشف النقاب مؤخرا عن عملية تسريب ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض في الحارة الوسطى ببلدة سلوان لصالح جمعية استيطانية.

وقال الباحث مازن الجعبري من جمعية الدراسات العربية في القدس، إن عملية التسريب والبيع الأخيرة التي تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين؛ مشابهة لعملية تسريب أخرى تمت عام 2014 والتي تم تسريب عدد كبير من المنازل على إثرها، معتبرا أنها ظاهرة غريبة، أن يتم تسريب العقارات لصالح المستوطنين.

وأشار الجعبري، إلى أن ما جرى مؤخرا هو عملية بيع وتم التعرف على الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية وبعضهم معروفون بأنهم سماسرة ويعملون لدى شرطة الاحتلال الإسرائيلية وآخرين تم الكشف عن تورطهم في عمليات تسريب سابقة.

وحول كيف تتم عمليات التسريب، أوضح: تتم بشكل مشابه لعمليات الإجرام المنظم لأنها تتم من شخص لآخر عبر شركات وهمية تنشئها جمعيات استيطانية تقوم بدورها بتسجيل هذه الشركات في دول أجنبية لتسهيل عمليات البيع والتسريب من خلال محامين أجانب أو فلسطينيين، مضيفا: يستخدمون مجموعة من الوسائل للوصول إلى صاحب العقار الفلسطيني، وأعتقد أن الشركات الأجنبية تأتي في سبيل خداع الفلسطينيين ولمساعدة السماسرة الذين يقومون بعملية الوساطة والعمالة لصالح الجمعيات الاستيطانية، وفي بعض الحالات يتذرع الاحتلال ببعض القوانين المتعلقة بهذا الجانب مثل قانون أملاك الغائبين وأملاك العدو.

وحول تسريب عقار آل جودة عام 2018، أكد الجعبري، أن عمليات التسريب عمليات معقدة، وعدم الإعلان عن نتائج التحقيق في عمليات تسريب العقارات والأراضي يشير إلى تقصير رسمي بالخصوص، على الرغم من أنه يجب أن تتم عملية محاسبة وإعلان للأشخاص الذين يتعاونون مع العصابات في التسريب.

وبحسب مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، فإن الاحتلال يستخدم جملة من القوانين التي يحاول من خلالها وضع يده على عقارات كثيرة بالتركيز على البلدة القديمة ومحيطها خاصة بلدة سلوان التي تتميز بموقعها الجغرافي بقربها من المسجد الأقصى، بعد ذلك أصبح يقوم بعمليات بيع من خلال سماسرة تنازلوا عن وطنيتهم من أجل خدمة الاحتلال. 

وحول العقارات الأخيرة في سلوان، قال الرويضي: من قام بعمليات التسريب كانوا ينوون بيع منازل أخرى لولا الكشف عن مخططاتهم، وهناك 7 عقارات كانت ستصبح بيد الجمعيات الاستيطانية لولا التحرك والكشف عن عمليات التسريب الأخيرة.

وقال الرويضي، إن هناك شخصيات دفعت ثمنا كبيرا نتيجة مواجهة مسربي العقارات في القدس المحتلة، من بينهم محافظ القدس وآخرين، مضيفا: العمل في مدينة القدس ليس بالسهولة واليسر الذي يتوقع، وهناك متابعة حثيثة بالخصوص مع العائلات ورجال الدين، وهناك ضرورة في إعلان نتائج التحقيق حول أي عقار يتم تسريبه وهناك عمليات بعثرة أوراق.

وقال المحامي خالد زبارقة خلال اللقاء: "إننا نعيش تحت احتلال يوظف كل إمكاناته من أجل السيطرة على مدينة القدس وترحيل أهلها منها، ومنطقة سلوان تعتبر الأكثر اهتماما عند الاحتلال، ومنذ بداياته وهو يسعى للتضييق على المقدسيين لخلق بيئة طاردة للفلسطيني من القدس.

وبحسب زبارقة، فإن هناك ثغرات قانونية يمكن فحصها واستغلالها بخصوص التسريب، ولكن الأهم هو كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، علينا أن نفحص كيف تتم هذه العمليات، خاصة الشخصيات المخفية التي تقف وراء هذه العمليات والمنظومة السرية التي تعمل على تسريب العقارات، وأعتقد بوجود تنظيم سري من شخصيات مختلفة من ضمنها إماراتية تسعى بكل قوتها من أجل تسريب عقارات في القدس وتحويلها للاحتلال، كما أن هناك مقايضات إقليمية تحدث جزء منها يتعلق بالقدس، وهي الثمن الذي يدفع من أجل حل قضايا أخرى.

وحول دور المال السياسي، قال الباحث الجعبري، إن هناك عدة محاولات إماراتية عبر شخصيات فلسطينية لشراء بعض العقارات الفلسطينية، وقبل عدة أشهر تم عرض شراء بعض المحلات الفلسطينية داخل البلدة القديمة، وكانوا يتحدثون معهم من مبدأ مساعدة التجار للخروج من الأزمة التي يعانونها نتيجة إغلاقات كورونا.

وأضاف: هناك بعض اللجان العاملة في البلدة القديمة قاموا بمتابعة بعض هذه العمليات وإفشالها من خلال الحديث مع أصحاب المحلات، وهناك بعض العمليات تم تسليم وتحويل الأموال عبر المحامين بشكل مباشر إلى الأشخاص الذين قاموا بعملية الشراء، وعملية متابعة التسريب تحتاج إلى نشاط كبير على مستوى دول، مشيرا إلى أنه ليس من الغريب اتهام الإمارات في عمليات تمويل ودعم تسريب العقارات في مدينة القدس المحتلة.

وذكر الرويضي، أنه تم الطلب من لجنة الانتخابات المركزية في أكثر من مناسبة التحقق من بعض المرشحين خاصة بعد ظهور رسالة تفيد بوجود مرشحين للانتخابات التشريعية لهم صلة بعملية التسريب الاخيرة في سلوان، وإذا ثبت أن أي قائمة انتخابية تضم متورطين بتسريب أراض للمستوطنين عليهم شطبها وملاحقتها قانونيا، ورغم ذلك لم يقدم أي شكوى أو أمام محكمة الانتخابات بهذا الخصوص.