رام الله - خاص قدس الإخبارية: كشف القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، اليوم الأحد، 28 مارس 2021، عن موعد الإعلان عن قائمة الجبهة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 22 مايو.
وقال شحادة خلال تصريحات خاصة لـ"شبكة قدس" أنه خلال 48 ساعة سيتم تقديمها والإعلان عنها، حيث يترأسها الأسير أحمد سعدات، وتتقدمها نسبة لا تقل عن 50% من السيدات في الجسم الأول من القائمة إضافة لعدد من القادة التاريخيين.
وتابع قائلاً: "القائمة تضم عددا من العمال، حيث سيتقدم بالقائمة عامل كادح فقير من أبناء شعبنا في نابلس، إضافة إلى شخصيات نضالية مثل عبد اللطيف غيث وبشير الخيري كرموز للقائمة".
وفي سياق آخر، استبعد شحادة أن تتجه القيادة الفلسطينية نحو تأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية المقبلة لعدة أسباب، مستكملاً: "هذا السيناريو مستبعد لأنه سيحول القيادة الفلسطينية والقوى السياسية الفلسطينية إلى مظهر يتسم بالسخرية، ومخاطره على القيادة الفلسطينية أكبر بكثير من أي تقديرات طائشة للعبث في هذا الأمر".
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية على أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات، رغم عدم استبعاد هذا السيناريو، ستبدو خطوة "طائشة وصبيانية" ستلحق الضرر بالقضية الفلسطينية والقيادة الوطنية.
فشل القائمة اليسارية الموحدة
وعن أسباب فشل قوى اليسار الفلسطيني في تشكيل قائمة مشتركة، قال شحادة إن الأمور تسير باتجاه أن تدخل القوى اليسارية بقوائم منفردة، على أن يُستكمل الحوار داخل المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات المقبلة.
وأضاف القيادي الفلسطيني: "القوى الفلسطينية لم تستكمل الحوار لعدة أسباب في مقدمتها أنه لم يبقَ سوى عدة أيام لإغلاق باب الترشيح، إضافة إلى أن الجهود بدأت متأخرة".
واستكمل شحادة قائلاً: "الأسباب الرئيسية لتعثر توحد اليسار، تعود لخلاف سياسي بعد أن شارك الرفاق في حزب فدا والشعب بحكومة أوسلو برئاسة محمد اشتية وهو ما أدى إلى تعثر استكمال التنسيق والتحالف، والسبب الثاني إداري من حيث تقييم حجم قوى اليسار خصوصاً المبادرة الوطنية التي تعتبر نفسها الفصيل الثاني بعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على صعيد اليسار، باعتبار أن لديها عضوين في المجلس التشريعي السابق، أما الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب فكان لكل منهما عضو واحد".
وبين شحادة أن عدم الاتفاق على حجم قوى اليسار أدى لعدم الاتفاق على طريقة ترتيب القائمة الخاصة بقوى اليسار، إلا أن السبب الرئيسي يتمثل في ضيق الوقت مع بقاء يومين فقط على إغلاق باب الترشح. مشيراً إلى أن القوى ستستأنف الحوارات والتنسيق بعد الانتخابات.