الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: عقب إصدار وزارة النقل والمواصلات قرارا بتغيير ألوان طرابيش تكاسي النقل العمومي في الضفة المحتلة كل حسب منطقته؛ أبدى السائقون وأصحاب التكاسي سخطهم ورفضهم لهذا القرار كونه لا يضيف شيئا سوى تكاليف إضافية على حد قولهم.

وقال مدير أحد مكاتب التاكسي، الذي رفض ذكر اسمه، إن تغيير ألوان الطرابيش تضيف على السائق مبالغ مالية إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا في كافة القطاعات. 

وادعى أن هناك مصالح اقتصادية لبعض المتنفذين من خلال تسويق الطرابيش الملونة، خاصة وأنه بالمقارنة ما بين الطرابيش السابقة والحالية. مشيرا إلى أن الطرابيش الجديدة رديئة وقابلة للكسر بسهولة مع الوقت وهو ما يتيح إمكانية تبديلها كل فترة مقارنة بالطرابيش السابقة.

وفي هذا الصدد، أكد نقيب مكاتب أصحاب التاكسي خالد نخلة لـ"شبكة قدس"، أن النقابة طالبت وزارة النقل والمواصلات على مدار الفترات الماضية بإدخال تعديل أو تغيير على المظهر الخارجي للتكاسي من حيث اللون بسبب عدم التزام بعض السائقين بأماكن وخطوط عملهم، ولكن قوبل الاقتراح بالرفض لأنه مكلف ويشوه مظهر وسيلة النقل. 

وأكد نخلة، أن النقابة راضية بالكامل عن قرارات وزارة النقل والمواصلات الأخيرة من تغيير ألوان الطرابيش وتفعيل عدادات التاكسي لأنها منصفة للسائقين والركاب بعد خلافات كثيرة جرت بالخصوص، موضحا: تمت استشارتنا قبل إصدار القرار النهائي، الذي يصب في مصلحة السائقين في أنه يجبر كل سائق في العمل ضمن إطار المنطقة المحددة له.

وحول جودة الطرابيش الجديدة، أكد، أن الطرابيش أو علب الألوان، مصادق عليها من وزارة النقل والمواصلات "ونحن لا حديث لنا بعد مصادقتها".

وحول أسعارها، نفى نخلة في حديثه لـ"شبكة قدس"، أن تكون الطرابيش الجديدة أسعارها مرتفعة كما هو متداول، وقال: ثمن الطربوش لكل تاكسي يبلغ 95 شاقلا، بالإضافة إلى 35 شاقلا يلتزم السائق بدفعها عند شراء الطربوش كثمن تعديل تسعيرة العداد.

ويرى نخلة، أن على الحكومة العمل بجد، من أجل إعمال العدادات، خاصة في محاربة التكاسي الخصوصية التي تنافس التكاسي العمومية.

وفيما يتعلق بوجود مخالفات فيما يخص اعتماد الشركة المزودة وهي الشركة الوحيدة التي توفر هذه الطرابيش، قال نخلة: نحن لا نعلم بما يجري في الغرف المغلقة ولا علم لدينا بالموضوع.

وقال نقيب مكاتب أصحاب التاكسي في سلفيت إياد الهندي لـ"شبكة قدس"، إن الشركة المزودة للعدادات والطرابيش هي ذاتها، وهي شركة خاصة حاصلة على ترخيص من وزارة النقل والمواصلات.

وأضاف: العدادات كان يدفع السائقون ثمنها وثمن تشغيلها سنويا دون تشغيلها منذ نحو عشر سنوات، بسبب وجود خلافات ما بين السائقين والركاب على قيمة التكلفة، وقرار تفعيلها جاء بسبب شكاوى من المواطنين بوجود تلاعب في تسعيرة المواصلات، حيث سيبدأ العمل بالقرار في منتصف فبراير القادم.

وحول قرار تفعيل عدادات التاكسي الصادر عن الوزارة، أكد سائقون وأصحاب تكاسي لـ"شبكة قدس" إن لا رقابة على عمل هذا القطاع، وأن "العدادات منصفة لنا ودائما ما يحتج الركاب على التعرفة التي تقرها وهناك قضايا تدخلت بها الشرطة بالخصوص، وتفاديا للمشاكل وهروب الزبائن، نضعها شكليا فقط دون أن نفعلها". 

وفيما يخص وجود ادعاءات بتدخل أصحاب نفوذ في إقرار هذه القرارات لتسويق الطرابيش والتدخل في إصدار القرار، أكد موسى رحال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، أن "لا صحة لهذه الادعاءات، ومن حق السائق أن يشتري الطربوش من أي مكان أراد وبأي سعر، ونحن لم نتدخل بقيمة العلب المضيئة الجديدة وإنما صادقنا على مواصفاتها كاللون والكتابة والحجم".

وأضاف رحال لـ"شبكة قدس": "القراران جاءا من أجل تنظيم عمل قطاع النقل ودعمه، للقيام بالعمل ضمن ظروف مناسبة لتوفير دخل يتناسب مع العمل الذي يقوم به السائقون، بما يساهم في الحد من مركبات الخصوصي التي تؤثر على عملهم، وتشغيل العداد لإلزام السائقين بتشغيله بموجب القانون واللوائح التنفيذية وجميعها جاءت ضمن القانون المعمول به".

وأصدرت وزارة النقل والمواصلات، قرارا بتفعيل عدّادات التاكسي في مركبات النقل العمومي للسفريات الخاصة، مع تعرفة سعرية جديدة، بهدف تحسين الخدمة، وإنصاف مُقدّمها والمستفيد منها. وأصدرت قرارا آخر يقضي بتغيير ألوان العلب المضيئة "الطرابيش" لسيارات النقل العام في المدن الفلسطينية، لتمييز المركبات ومنع تشابك العمل.