رام الله - قُدس الإخبارية: `ذكرت مصادر مطلعة من وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى لـ"شبكة قدس"، أن الحكومة الفلسطينية تتجه لصرف رواتب ثلاثة أشهر للأسرى بعد رفض البنوك الفلسطينية استقبال رواتبهم بعد تاريخ 31 ديسمبر الجاري، وهو الموعد الذي حدده جيش الاحتلال كمهلة أخيرة لبدء تطبيق العقوبات ضد البنوك التي تدير حسابات للأسرى. 

وقالت المصادر إن البنوك أبلغت الحكومة نيتها عدم صرف رواتب الأسرى بعد التاريخ المذكور أو توفير الحماية لها في حال أقدم جيش الاحتلال على اقتحامها أو معاقبتها أو اعتقال موظفيها، وهو ما أبدت الحكومة عدم مقدرتها على القيام به، واختارت القيام بهذه الخطوة إلى حين إيجاد البدائل.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية أبدت استعدادها لصرف رواتب ثلاثة أشهر (ديسمبر، يناير، شباط)، فيما تدرس إمكانية صرف راتب شهر مارس أيضا.

وأشارت المصادر لـ"شبكة قدس" أن تحويل رواتب الأسرى سيكون قبل يوم الأربعاء القادم.

ومن المتوقع أن ينتهي تجميد القرار الإسرائيلي العسكري بمعاقبة البنوك العاملة في فلسطين على خلفية صرفها رواتب الأسرى مع نهاية الشهر الجاري، وذلك في ظل عدم البدء بتنفيذ صيغة بديلة لصرف رواتبهم.

وكانت السلطة الفلسطينية، طلبت الشهر الماضي، من الأسرى المحررين، تعبئة استمارات من أجل تفريغهم على الوزارات المختلفة تلافيا للعقوبات الإسرائيلية التي قد تفرضها على البنوك، ولكن يبدو أن التفريغ لن يكون قبل نهاية فبراير المقبل.