رام الله – قدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، الموافقة على تقديم دفعة أخرى من المساعدات العاجلة للفئات التي تضررت من جائحة "كورونا" وتشمل: طلبة الجامعات من أبناء المخيمات، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي من خلال وزارة العمل، والعائلات الفقيرة التي انقطعت عن أعمالها بسبب "كورونا"، إضافة لتقديم مساعدة مالية لـ 1400 محل تجاري في البلدة القديمة بالقدس.

وقررت الحكومة اعتماد إنشاء قنوات تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم تستهدف المراحل التعليمية المختلفة لدعم نموذج التعليم المدمج المعتمد سابقاً من مجلس الوزراء، والعمل على توفير الاحتياجات التقنية لطلبة المدراس المحتاجين لتمكينهم من الانخراط الفعال في مسار التعليم المدمج في ظل حالة الطوارئ الحالية، وتمديد العمل لحزمة حوافز لتشجيع الاستثمارات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمدن والمناطق الصناعية الحرة ولمدة سته أشهر من تاريخ انتهاء العقود السابقة.

 ووافق مجلس الوزراء على فتح دور حضانة الأطفال بشكل متدرج ووفق إجراءات صحية صارمة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

 كما قرر إحالة عدد من مشاريع الأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المُبكر بناء على طلبهم ووفق المعايير المعتمدة.

ودعا المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات حماية لأنفسهم ولمجتمعهم مضيفا: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود المرض أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية (التباعد، والكمامة والتعقيم) والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل