رام الله - خاص قُدس الإخبارية: مددت النيابة العامة اعتقال عدد من نشطاء "الحراك الفلسطيني ضد الفساد"، لمدة 48 ساعة، بتهمة "التجمهر غير المشروع".
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت ما يقارب 20 ناشطاً، من وقفة في مدينة رام الله، يوم أمس، دعا لها الحراك رفضاً للفساد تحت عنوان "طفح الكيل".
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن النيابة مددت اعتقال فايز سويطي، وموسى قيسية، وعلي أبو ذياب، ومبتسم أبو الشيخ، وأسامة العوني، وفراس بريوش، وجميل أبو كباش، لمدة 48 ساعة.
وأفاد المحامي مهند كراجة "لقُدس الإخبارية"، أن التهم التي وجهتها النيابة للنشطاء المعتقلين، هي: "التجمهر غير المشروع"، و"مخالفة قانون الطوارئ".
وقال إن "هذه الاعتقالات لسد الطريق أمام المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الفلسطينيين، وفيها انتهاك للحق الدستوري بالتعبير عن الرأي وتنظيم وقفات، وأطلقنا في محامون من أجل العدالة، نداءً عاجلاً من أجل الإفراج عنهم".
من جانبه قال الناطق باسم وزارة الداخلية، غسان نمر "لقُدس الإخبارية"، إن "الاعتقالات لأن الوقفة غير مرخصة، وتخالف إجراءات الحكومة بمنع التجمهر، في ظل انتشار فيروس كورونا، ولدينا إجراءات معروفة في البلد لمنع التجمعات، كما أن أي وقفة بحاجة لترخيص من الجهات المختصة".
فيما طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين، "وعبرت عن رفضها التذرع بحالة الطوارئ، بفعل انتشار كورونا، ومنع التجمعات أو التظاهر، واتخاذها مبرراً لممارسة انتهاك القانون".
وأضافت: "ترى الشبكة أن استمرار حالة الطوارئ، تحتاح لنقاش حول ملائمتها، وتطابق الإجراءات المتبعة خلالها مع القانون".
